“الداخلية السورية”: لا توقيف دون مهمة رسمية

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة تخصيص بطاقات أمنية للعاملين في إدارة الأمن العام، وأكدت أنه لن يتم توقيف أي شخص دون مهمة رسمية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الاثنين 13 من كانون الثاني، عن مصدر في وزارة الداخلية، أن أي عملية توقيف ستكون بموجب مهمة توقيف مصدقة من وزارة العدل.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة “الإنقاذ” (كانت تعمل في إدلب وهي نواة حكومة دمشق المؤقتة) عبر بلاغ نشرته في حسابها على منصة “إكس”، إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المدنيين، بعد تزايد التجاوزات وحوادث الاعتقال من قبل مجموعات تدعي الانتماء إلى جهات عسكرية وأمنية.

وجاء في البلاغ أن أي جهة تنفذ اعتقالًا دون إظهار البطاقة الأمنية أو مهمة التوقيف الرسمية تعد مخالفة ويجب عدم الامتثال لها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الامتناع عن تسيلم أنفسهم وتوخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي محاولة اعتقال لا يتم فيها الالتزام بهذه الإجراءات.

وأكدت ضرورة جمع معلومات عن الجهات التي تنفذ تجاوزات أو حوادث اعتقال مشبوهة، مثل أرقام السيارات المستخدمة ومواصفاتها وأوصاف الأفراد المشاركين وإبلاغ السلطات المختصة.

يأتي هذا البلاغ بعد أن شهدت عدة محافظات سورية اعتداءات وانتهاكات متكررة من قبل جهات يدعي بعضها أنهم يتبعون لجهاز الأمن العام، ليتبين لاحقًا عدم انتمائهم للجهات الرسمية.

وفي 2 من كانون الثاني الحالي، بدأت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، حملات تمشيط واسعة شملت عدة مدن سورية، بحثًا عن “مجرمي حرب” ومتورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

وهدفت الحملات إلى إعادة الأمن والاستقرار للمدن، حيث تم نشر وحدات أمنية وعسكرية للقيام بمهام التفتيش، والتأكد من خلو المنطقة من أي تهديدات محتملة.

واستهدفت الحملات “مجرمي حرب” وفارين من العدالة، إضافة إلى مستودعات ذخيرة وأسلحة مخبأة، وجرى تنفيذها بناء على معلومات تشير إلى وجود عناصر من قوات النظام السابق في عدة مواقع بمدينة حمص، لم يسلموا أسلحتهم رغم مرور أسابيع على افتتاح مراكز التسوية.

وخلال الحملات جرى إلقاء القبض على قادة ومسؤولين مشاركين في مجازر ومتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري.

وعملت الإدارة السورية الجديدة على إنشاء مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، لتسوية أوضاع عناصر سابقين في نظام الأسد المخلوع ومصادرة سلاحهم.

قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، قال إن “إدارة العمليات” لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري.

وسبق أن أعلنت “الإدارة” عن تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، وأكدت في الوقت ذاته التزامها بسياسة التسامح مع الأفراد الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، مع ضمان منح العفو لمن كانوا ضمن الخدمة الإلزامية.