200 شاحنة من الصادرات الأردنية إلى سوريا يوميًا

قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، دانا الزعبي، إن الأردن أرسل نحو 2500 شاحنة إلى سوريا منذ 16 من كانون الأول 2024.

وأضافت الزعبي أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تصل بمعدل 200 شاحنة يوميًا، مشيرة إلى أن 50% من الصادرات الأردنية إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد هي مواد إنشائية (أسمنت)، وفقًا لما نقلته قناة “المملكة” الأردنية، الأحد 12 من كانون الثاني.

وأوضحت أن العلاقة التجارية بين البلدين تنظمها اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحرة الموقعة في عام 2001، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2002. 

وبموجب الاتفاقية، تُعفى المنتجات المتبادلة بين البلدين من الرسوم الجمركية.  

وأشارت إلى أن التبادل التجاري بين الأردن وسوريا كان يتجاوز 500 مليون دولار قبل عام 2011، لكنه انخفض “بشكل كبير”، حيث سجل 100 مليون دولار فقط في 2016، منها 70 مليون دولار صادرات أردنية، واستمر الانخفاض حتى 2023.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، صرح الأمين العام لوزارة الزراعة الأردنية، محمد الحياري، بأن الأردن صدر أكثر من 2600 طن من الخضار والفواكه إلى سوريا خلال الـ40 يومًا الماضية، وهو ما يمثل زيادة سبعة أضعاف عن العام السابق. 

وأكد أن هذه الصادرات ستنعكس إيجابيًا على المزارعين الأردنيين والمستهلكين السوريين، مشيرًا إلى توقعات بوصول حجم الصادرات الزراعية إلى سوريا وعبرها إلى 50-60 ألف طن قريبًا.  

وأوضح الحياري أن الصادرات الزراعية الأردنية إلى سوريا وعبرها كانت تبلغ أكثر من 200 ألف طن سنويًا في عام 2012، لكنها انخفضت إلى 160 طنًا في عام 2022، قبل أن تعود إلى الارتفاع تدريجيًا في عام 2023.  

وأشار إلى أن في الفترة بين 2016 إلى 2021 لم يكن هنالك تصدير زراعي بسبب إغلاق المعابر الحدودية.

من جهة أخرى، أعلنت دائرة الجمارك الأردنية اعتماد ثلاثة مراكز جمركية إضافية لتنظيم بيانات الشاحنات المتجهة إلى سوريا، هي مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية، و مركز جمرك المفرق، ومركز جمرك عمان، إلى جانب مركز “جابر-نصيب” الحدودي على أن يكون مركز خروجها مركز جمرك حدود. 

ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف الازدحام في مركز “جابر-نصيب” الحدودي وتسهيل حركة الشحن إلى سوريا.

وكانت حكومة دمشق المؤقتة أعلنت عن توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية، في 11 من كانون الثاني الحالي.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، مازن علوش، إنه صدرت نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات.

وكانت الرسوم الجمركية تقيد عمليات الاستيراد والتصدير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتدفع العديد من التجار للاعتماد على عمليات تهريب البضائع.

وسبق أن اشتكى تجار سوريون من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام فرض القيود على الاستيراد مستمرًا أيضًا.

سوريا.. هيئة المنافذ توحد الرسوم الجمركية