“النفط السورية” تسمح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، عن فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية إلى سوريا، لكن دون السماح بتوزيع هذه المواد.

وأوضح دياب، خلال لقاء أجراه مع شبكة “CNBC عربية“، الأحد 12 من كانون الثاني، أن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط، موضحًا أن حكومة دمشق بدأت بالتعامل مع القطاع الخاص في هذا السياق.

وعقب السماح للقطاع الخاص بالاستيراد، وصلت ثلاث ناقلات مستوردة لمصلحة تجار وشركات خاصة بمعدل حمولة يصل إلى 15 ألف طن من المواد البترولية إلى سوريا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة النفط السورية، الأحد، عن مناقصة توريد غاز منزلي، بمواصفات وشروط محددة.

خطوط من تركيا

وزير النفط، غياث دياب، قال خلال اللقاء إن من الممكن عودة تغعيل عدد من خطوط نقل الغاز والنفط بين الدول عبر سوريا قريبًا، مضيفًا أن هناك أطروحات عديدة للشراكة مع تركيا في هذا الأمر إلا أن حكومة دمشق لم تضع شيئًا منها بشكل جدي، وفق تعبيره.

واعتبر دياب أنه لا بد من وجود شراكات عالمية وأجنبية للوصول إلى التقنيات الحديثة في قطاع النفط، موضحًا أن الأولوية هنا تجهيز الحقول وتقييمها لطرحها على الشركات العالمية.

وأشار الوزير إلى أن عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في سوريا ستبدأ بعد استكمال الإجراءات خلال أقل من شهر.

قررت حكومة دمشق تحديد أسعار المحروقات بالدولار الأمريكي، ما يجعلها عرضة للتذبذب بقيمتها بالليرة السورية التي تشهد تغيرًا في سعر صرفها، وأدى ذلك إلى توفرها بشكل أكبر من السابق وبأسعار أقل من الأسعار التي كان يحددها النظام السابق وفق السعر “الحر”، فيما ارتفعت الأسعار إذا ما قيست بالسعر “المدعوم”.

وكانت حكومة الرئيس المخلوع، بشار الأسد، توزع مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء لـ”السوق السوداء” لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

كما كانت معظم أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.