إطلاق موقوفين إثر حملة أمنية في حمص

أفرجت إدارة الأمن العام في سوريا عن مجموعة أشخاص جرى توقيفهم خلال الحملة الأمنية التي جرت في حمص بداية كانون الثاني الحالي.

وذكر مصدر في إدارة الأمن العام في حمص اليوم، الأحد 12 من كانون الثاني، أنه بعد الانتهاء من النظر في ملابسات وحيثيات القضايا المتعلقة بالموقوفين، ونظرًا إلى استيفاء التحقيق الأولي، والتثبت من عدم حيازة الموقوفين الأسلحة وتعهدهم بعدم القيام يأعمال ضد الإدارة السورية الجديدة، تم إطلاق دفعة من الموقوفين على أن يلتزم الأشخاص بالمثول والحضور حين الاستدعاء إذا لزم الأمر.

وبيّن المصدر الذي نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أنه سيجري إخراج دفعات أخرى بعد الانتهاء من الإجراءات ذات الصلة، مع التأكيد على العمل الدائم لحفظ الأمن وإرساء الاستقرار في أنحاء حمص.

مدير العلاقات العامة في محافظة حمص، حمزة قبلان، قال إن عدد الموقوفين خلال الحملة في حمص يتراوح بين 700 و800 شخص، وسبب الحملة وجود فلول للنظام السابق في المحافظة تسببوا بمشكلات وانتهاكات وحالات خطف.

وفي 2 من كانون الثاني الحالي، بدأت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملية تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص، بحثًا عن “مجرمي حرب” ومتورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

ودعت حينها وزارة الداخلية الأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة إلى عدم الخروج إلى الشوارع والبقاء في المنازل والتعاون مع قواتها، حتى انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجول.

واستهدفت الحملة “مجرمي حرب” وفارين من قبضة العدالة ومستودعات ذخيرة وأسلحة مخبأة، وجاءت بعد معلومات عن وجود عناصر من قوات النظام السابق في عدة مواقع بحمص، لم يسلموا سلاحهم بعد أسابيع من افتتاح مراكز تسوية منعًا للتصعيد.

وخلال الحملة التي استمرت أربعة أيام، جرى إلقاء القبض على محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص، وهو أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن “صيدنايا”، ومن المشاركين في تعطيل الكاميرات بالسجن قبل سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على المنطقة.

كما جرى إلقاء القبض على ساهر النداف، أحد القادة الميدانيين المتهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين ومن المشاركين في مجازر بحق الشعب السوري، وضبطت قوات وزارة الداخلية و”إدارة العمليات العسكرية” مستودعًا للذخيرة في حي الزهراء.

ما تفاصيل الحملة ضد “مجرمي حرب” في حمص