أعلنت وزارة الداخلية الأردنية اليوم، الأحد 12 من كانون الثاني، السماح للسوريين المقيمين في عدد من الدول بالدخول إلى الأراضي الأردنية دون الحصول على موافقة مسبقة.
وذكرت الداخلية الأردنية في بيان عبر “فيس بوك” أنه يسمح للمواطنين السوريين المقيمين في الدول الأوروبية والأمريكيتين وأستراليا وكندا واليابان وكوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالدخول إلى الأردن دون الحصول على موافقات مسبقة.
واشترطت حيازة الشخص إقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر في الدولة القادم منها.
وبررت الوزارة هذه الخطوة بأنها للتسهيل على السوريين المقيمين في تلك الدول للعودة إلى بلادهم.
جاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت الوزارة، في 23 من كانون الأول 2024، السماح لفئات محددة من السوريين والأردنيين بالدخول والمغادرة عبر معبر “جابر” الحدودي، المقابل لمعبر “نصيب” من الجانب السوري.
ووفق ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية حينها، فإن القرار يشمل المستثمرين السوريين وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معيّن، إضافة إلى السوريين الحاصلين على الجنسية الأردنية، سواء بجواز سفر أردني أو سوري.
كما شمل المستثمرين الأردنيين وموظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، إلى جانب رجال الأعمال الحاصلين على عضوية غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلاب الأردنيين في الجامعات السورية، بشرط حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة، على أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة مع عدم وجود موانع أمنية.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني في كل من الأردن وسوريا، إضافة إلى تسهيل استئناف الحياة الطبيعية في سوريا.
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التقى، في اليوم نفسه، قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وعددًا من المسؤولين السوريين، وأجرى مباحثات موسعة مع الشرع.
وبعد الزيارة، أجرى وزير الخارجية الأردني سلسلة اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية عرب وأمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية التركي لبحث التطورات في سوريا.
وأطلع الصفدي وزراء خارجية قطر والإمارات والسعودية والعراق ولبنان ومصر والبحرين وتركيا على المحادثات التي أجراها في سوريا مع أحمد الشرع.
وأكد الصفدي أن المحادثات كانت إيجابية وصريحة، وعكست الحرص المشترك على التعاون في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية التي يمر بها الشعب السوري وصولًا إلى إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، بما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها وسيادتها ويحميها من الفوضى ويخلصها من الإرهاب ويهيئ ظروف عودة اللاجئين.