أعلنت حكومة دمشق المؤقتة عن توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية.
وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، اليوم السبت 11 من كانون الثاني، إنه اعتبارًا من اليوم صدرت نشرة الرسوم الجمركية الموحدة التي تسري على جميع الأمانات الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والمطارات.
وأضاف للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن العمل بأحكام هذه النشرة يعتبر ساريًا اعتبارًا من تاريخ إصدارها.
ولفت إلى أن الرسوم الجمركية الموحدة راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية، كما أنها طبقت الرزنامة الزراعية لحماية الفلاح ودعم القطاع الزراعي.
ووفق علوش، تهدف الرسوم الموحدة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمار، من خلال تقديم إعفاءات للمستثمرين وأصحاب المعامل الذين اضطروا لإخراج معداتهم أو منشآتهم نتيجة لظروف الحرب، ويرغبون بإعادتها إلى سوريا أو الذين يرغبون بإدخال معامل جديدة متكاملة.
وأضاف أن الرسوم الجديدة خفضت الرسوم المعمول بها سابقًا بين 50 إلى 60% ما سينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية.
واعتبر أن هذه الخطوة ستعزز قدرة المواطنين على الاستهلاك وتلبية احتياجاتهم بأسعار معقولة بما يسهم في رفع مستوى معيشتهم.
ولفت إلى أن إصدار النشرة الجمركية، يعتبر الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات تهدف إلى رفع مستوى معيشة الفرد وضمان حياة كريمة لهم، بالإضافة إلى دعم القطاع الصناعي والزراعي وتعزيز جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.
وكانت الرسوم الجمركية تقيد عمليات الاستيراد والتصدير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتدفع العديد من التجار للاعتماد على عمليات تهريب البضائع.
وسبق أن اشتكى تجار من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام فرض القيود على الاستيراد مستمرًا أيضًا.
اقرأ أيضًا: فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. والتجار يجاهرون بالتهريب
في تشرين الأول 2022، اعترف المدير العام السابق لـ”الجمارك” في سوريا بـ”عدم عدم قدرة الجمارك على ضبط الحدود”، مبررًا ذلك بـ”الظروف الأمنية”.