“قسد” تستولي بالقوة على شقق سكنية في القامشلي

الحسكة – مجد السالم

في كانون الأول 2024، فوجئ “محمد” بمحاولة خلع الباب الرئيس للبناء الذي يسكن فيه بالقامشلي، من قبل قوة عسكرية مؤلفة من ثلاث سيارات “دفع رباعي” تابعة “لقوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

هذه القوات كانت تحاول كسر الباب بمطرقة، وحين تدخل وطلب توضيحًا لما يحصل، ادعى العناصر بوجود “خلية نائمة” في الطابق العلوي من البناء (مؤلف من طابقين)، وأنهم يريدون التفتيش في المنزل.

وبحسب حديث “محمد” (اسم مستعار لأسباب أمنية) لعنب بلدي، حصلت مشادة كلامية مع العناصر الذين قالوا في النهاية، إنهم يريدون أخذ الشقة الفارغة العلوية من أجل إسكان أشخاص “مجهولين”.

رفض “محمد” ذلك، خصوصًا أن الأمر “أريد له أن يتم بالإكراه”، بعدها تجمع العشرات من الجيران، وحالوا دون أخذ الشقة بعد وقوفهم إلى جانب الشاب، لتنسحب الدورية من الحي بعد ذلك.

استيلاء وتحذير من تغيير ديموغرافي

رصدت عنب بلدي استيلاء “قسد” على عدد من المنازل الفارغة بعد سفر أصحابها، في حي الخليج والمصارف بالقامشلي، ومنحها لبعض القيادات التابعة لها.

“الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان” اتهمت، في 26 من كانون الأول 2024، جهات قالت إنها مقربة من “الإدارة الذاتية” بالاستيلاء على منازل يملكها مسيحيون.

وقالت في منشور لها، إن قوات أمنية مسلحة تابعة لما يعرف بـ”أسايش” قامت خلال الأيام القليلة الماضية بكسر أقفال عدد من المنازل وفتح أبوابها بالقوة، في حي الوسطى والحي الغربي بمدينة القامشلي، وفي مساكن “الشهداء” ومساكن “المحطة” ومنطقة تل عزة بمحافظة الحسكة.

وأضافت أنه عُرف من أصحاب هذه المنازل كل من ميلاد منصور ويوخنا مندو واسكندر كوركيس، وعشرة عقارات أخرى لم يُعرف أصحابها، مضيفة أن هذه العقارات أُسكن فيها نازحون من مناطق عفرين وحلب، “وهم بمعظمهم من القيادات المحلية المحسوبة على الإدارة”.

“الشبكة الآشورية”، التي تعرّف عن نفسها بأنها “منظمة حقوقية سويدية- سورية تعمل على توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضد المكون السرياني الآشوري”، قالت إن الاستيلاء يثير مخاوف جمة من احتمالية وجود نيات تتعلق بإحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وهو الأمر الذي مارسته هذه الإدارة في قرى وبلدات منطقة الخابور ذات الأغلبية الآشورية في السنوات الأخيرة.

حالة أخرى رصدتها عنب بلدي في الحي الغربي بالقامشلي، حيث قامت دورية من “قسد” بالاستيلاء على منزل الدكتور “ج. م.”، بذريعة أن الشقة فارغة، حيث فوجئ باتصال من أحد جيرانه في الحي خلال وجوده في القرية، بأن منزله بات بيد “قسد” التي تريد أن تُسكن فيه أحد النازحين.

وبحسب ما علمته عنب بلدي من أحد أقربائه، فإن “ج. م.” كان مغتربًا في إحدى دول الخليج العربي، وعاد منذ عدة سنوات إلى سوريا، وفضّل السكن في قريته جنوب القامشلي.

الدكتور حاليًا سوف يضطر لنقل عائلته من الريف إلى المدينة، ليقطن في شقته كي لا تكون هناك “حجة” لدى “قسد” بأن الشقة فارغة، وبالتالي تقوم “بالاستيلاء عليها”، وفق أحد أقربائه.

“غصب عقار”

المحامي عبد الرحيم سليمان (35 عامًا) من القامشلي، قال لعنب بلدي، إن مثل هذه الحوادث تسمى “غصب عقار”، وإن الحل في حال كان مالك العقار موجودًا هو أن يقوم برفع دعوى ضد الشخص الذي سكن في العقار بغض النظر عن الجهة التي “تقف خلفه”.

قبل ذلك، يجب على الشخص أن يتوجه إلى “كومين الحي” (المختار التابع للإدارة الذاتية)، ثم يقوم “الكومين” بتحويله إلى “لجان الصلح” (لجان خاصة في كل حي تحاول حل مختلف الإشكالات عن طريق التراضي بين الطرفين)، وفي حال لم يجد تجاوبًا في إخلاء المنزل تقوم اللجان برفع الدعوى إلى المحكمة.

“الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان” دعت سلطات “الإدارة الذاتية” باعتبارها سلطة الأمر الواقع بموجب القانون الدولي، إلى تنفيذ خمسة مطالب هي:

• الوقف الفوري لعمليات الاستيلاء على منازل المواطنين السريان الآشوريين باعتبارها ممارسات تعسفية غير قانونية.
• إعادة المنازل المستولى عليها إلى أصحابها الشرعيين، أو من يمثلهم قانونًا، دون تأخير أو مماطلة.
• إيجاد حلول أخرى قانونية ومجدية لإيواء العائلات النازحة من مناطق الصراع، وتأمين الحماية لها بأسرع وقت.
• حماية السلم الأهلي واحترام خصوصية مكونات النسيج الوطني لمنطقة الجزيرة السورية عربًا وكردًا وسريانًا آشوريين، مسلمين ومسيحيين وإيزيديين.
• عدم العبث بالتنوع الديموغرافي في مدن وقرى وبلدات منطقة الجزيرة السورية.

ولفتت “الشبكة الآشورية” إلى متابعتها هذا الملف مع المعنيين به محليًا ودوليًا خلال الأيام المقبلة، من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.