حكومة دمشق تضبط جمع بيانات السوريين

منعت حكومة دمشق المؤقتة جمع البيانات الشخصية للمواطنين إلا عن طريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء البلاغ رقم “1” الذي ونشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الخميس 9 من كانون الثاني، وتضمن توجيهات إلى جميع الجهات العامة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله جمع البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم.

وطلبت الحكومة عدم القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية وفق النماذج الإلكترونية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم من العاملين في الدولة أو غيرهم، إلا عن طريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، وذلك من خلال منصاتها الإلكترونية.

وأضاف البلاغ أنه يتم تنظيم هذه النشاطات وتداولها واعتمادها عبر القنوات الرسمية الحكومية حصرًا.

وعزت الحكومة اتخاذ هذه الإجراءات “بناء على ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصًا العاملين في الدولة، ومنعًا لاستغلالها بطرق غير مشروعة بهدف الإضرار بكوادر الدولة أو مواطنيها. وحرصًا على تنظيم وضبط نشاطات جمع البيانات الشخصية بيد الدولة”.

وأصدرت حكومة دمشق المؤقتة خلال ما يقارب شهر من عملها عددًا من القرارات والتعميمات لتنظيم عمل الحكومة، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.

القرارات شملت مختلف الجوانب الخدمية، ومنها عمل المنظمات الغير الحكومية ووسائل الإعلام.

في 30 من كانون الأول 2024، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على شروط جديدة لتأسيس المنظمات غير الحكومية سواء كانت جمعية أو مؤسسة أو فريقًا، وذلك بهدف تنظيم عمل المنظمات.

وتضمن قرار الوزارة مجموعة أوراق لتقديم طلب بهدف تأسيس منظمة، منها طلب تأسيس موقع من مؤسسي المنظمة غير الحكومية متضمنًا اسم المنظمة المقترح لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الفرعية في محافظة المقر.

وطالبت الوزارة بتقديم سند تفويض المندوب لمتابعة إجراءات التأسيس، ومحضر انتخاب مجلس إدارة، ونظام داخلي أو أساسي وفق النموذج المعتمد، بالإضافة إلى خلاصة سجل عدلي (وثيقة غير محكوم) بتاريخ جديد لكل عضو من الأعضاء المؤسسين.

وأشار القرار إلى أنه بعد استكمال الأوراق المطلوبة تمنح الجهة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر ليتم بعدها تقييم عملها وتجديد ترخيصها بشكل دائم.

اقرأ أيضًا: سوريا.. تعميمات بشأن “تنظيم العمل الإعلامي”

قرار منع جمع بيانات المواطنين الشخصية في سوريا – 9 من كانون الثاني 2025 (رئاسة مجلس الوزراء)