بايدن يبقي تصنيف “تحرير الشام” كمنظمة إرهابية

قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الإبقاء على تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية في سوريا لبقية فترة ولايته، ليحيل ملف الهيئة لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة.

وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين مطلعين لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الأربعاء 8 من كانون الثاني، إن هناك مخاوف مستمرة لدى واشنطن بشأن إدراج المقاتلين الأجانب وغيرهم من المسلحين في “هيئة تحرير الشام”، ضمن مناصب داخل وزارة الدفاع السورية، وبالتالي “ستكون الأفعال أعلى صوتًا من الكلمات”، حسب قولهم.

يعتبر التصنيف الإرهابي لهيئة تحرير الشام عقبة رئيسية أمام نجاح الاقتصاد السوري على المدى الطويل، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا إن على “الهيئة” أن تثبت أنها انفصلت تمامًا عن الجماعات المتطرفة، ولا سيما تنظيم القاعدة، قبل رفع هذا التصنيف، وفق “واشنطن بوست”.

وعين الرئيس المنتخب دونالد ترامب منتقدين متشددين للتطرف في مناصب عليا في البيت الأبيض، بما في ذلك سيباستيان غوركا لمنصب مدير أول لمكافحة الإرهاب، ومايكل فالتز لمستشار الأمن القومي.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إنه من المتوقع أن يؤدي ترك قرار “التصنيف الإرهابي” لترامب، إلى تمديد فترة العقوبات الأمريكية الكبرى المفروضة على سوريا.

ورغم إبقاء إدارة بايدن على تصنيف تصنيف “تحرير الشام” كمنظمة إرهابية، لكن الحكومة الأمريكية، خففت العديد من القيود المفروضة على سوريا بهدف تحفيز انتعاش البلاد وبناء حسن النية مع الحكومة السورية الجديدة.

في المقابل رحبت الولايات المتحدة بالرسائل الإيجابية الصادرة عن هيئة تحرير الشام بعد مضي شهر على سقوط النظام السوري، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الأربعاء 8 من كانون الثاني.

وقالت نائبة المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفيرة دوروثي شيا، إن هيئة تحرير الشام بعثت برسائل إيجابية، و”لكن في نهاية المطاف نحن نبحث عن أفعال وأقوال من شأنها استكشاف السياسات التي تعطي الأولوية لرفاهية الشعب السوري”.

وأشارت السفيرة شيا إلى الترخيص العام من العقوبات، الذي أصدرته واشنطن لتوسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، اعتبارًا من 8 كانون الثاني الجاري، والذي يمتد لمدة ستة أشهر، بينما تستمر الولايات المتحدة في مراقبة الوضع المتغير على الأرض.

وأكدت الولايات المتحدة أن هذا الترخيص “يؤكد التزامنا بضمان عدم عرقلة العقوبات الأمريكية للأنشطة التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك توفير الخدمات العامة أو المساعدة الإنسانية”.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الاثنين 6 من كانون الثاني، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، ترخيصًا عامًا يسمح لمنظمات الإغاثة والشركات بتقديم الخدمات الأساسية إلى سوريا، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، دون الحاجة للحصول على موافقة لكل طلب على حدة.

كما يسمح الترخيص بالمعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك البترول والغاز الطبيعي والكهرباء، داخل سوريا، وفق بيان للوزارة.

ويجيز الترخيص أيضًا المعاملات اللازمة لمعالجة التحويلات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك التحويلات عبر البنك المركزي السوري.

وسبق أن قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها ستتخذ قرارًا بشأن رفع العقوبات على سوريا والاعتراف بالحكومة في سوريا بناء على سلوك السلطات الجديدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في 19 من كانون الأول 2024، إن “هيئة تحرير الشام” تقول إنها منفتحة على حكومة سورية ممثلة للسوريين وهذا أمر مهم، لكن سنقيّم الهيئة بناء على أفعالها لا أقوالها.

وأضاف ميلر، “نريد رؤية حكومة سورية تحترم المرأة والأقليات ولا تجعل من سوريا ملاذًا للإرهاب”.