سوريا.. منع تجارة “الخردة” مؤقتًا

أصدرت حكومة دمشق المؤقتة قرارًا يقضي بمنع تجارة معادن “الخردة” لفترة مؤقتة وذلك بهدف السيطرة على حالات السرقة التي تطال مواد البنى التحتية والتي نشطت مؤخرًا.

وجاء في بيان رسمي نشر مساء الأربعاء 8 من كانون الثاني، أن الشركة السورية للمعادن تهيب بالتجار والشاحنين بالتوقف عن شراء المعادن الخردة “الطوناج” بكافة أشكالها وأنواعها ونقلها، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار وحتى السبت المقبل 18 من كانون الثاني.

ولفت البيان إلى أن القرار جاء حرصًا على اقتصاد الدولة وتفاديًا لعبث العابثين بالبنى التحتية، ومنعًا للتعدي على القطعات العسكرية وحفاظًا على مقدرات البلاد.

وأوضح البيان أن أي سيارة يجري ضبطها محملة بالخردة خلال فترة المنع سيتم مصادرتها فورًا، كما سيتعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

ومنذ أيام، رصدت عنب بلدي وجود عدة أشخاص يسرقون معدات من سجن “صيدنايا”، دون وجود رقابة رسمية على ذلك من قبل السلطات الحاكمة أو المنظمات المتخصصة.

اقرأ أيضًا: “عصابة” تعفش سجن صيدنايا دون رقابة

مراسلة عنب بلدي زارت السجن، في 28 من كانون الأول، وأوضحت أن عدة أشخاص مدنيين لا يرتدون لباسًا عسكريًا ودون أسلحة، يحملون معدات يدوية بسيطة للحفر واستخراج الحديد والنحاس.

ويحفر الأشخاص أرضيات السجن ويسحبون أنابيب المياه، ويسرقون الحديد من مواقع متعددة من البناء، فيما يسرق بعض هؤلاء الأشخاص أجهزة إطفاء الحريق.

بعد تسليط الضوء على هذه الممارسات إعلاميًا، توجهت “إدارة العمليات العسكرية” لمنع حالة “تعفيش” (سرقة الموجودات) السجن، وأمنته بحراسة بهدف منع السرقات والتعدي على البنى التحتية.

ونتيجة غياب الحراسة على عدد من منشآت الدولة في بعض المحافظات خلال الشهر الماضي، تعرضت هذه المنشآت أيضًا إلى حالات تعفيش طالت مواد الحديد والنحاس والأكبال وغيرها.

انتشرت ظاهرة “التعفيش” منذ العام الأول للثورة ضد النظام السوري، حين دأبت قوات النظام والميليشيات المحلية والأجنبية الموالية لها على سرقة محتويات المنازل والمحال، خاصة الأثاث، والمواد الكهربائية والإلكترونية، في كل منطقة تدخلها.

وفي مقابلة مع الرئيس المخلوع، بشار الأسد، أواخر 2016، أقر أن الجيش السوري مارس انتهاكات عديدة في هذا المجال، لا سيما في حمص وريفها، وريف دمشق وحوران، وأخيرًا حلب.