ألمانيا تناقش تخفيف العقوبات عن سوريا

تقود ألمانيا مناقشات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وقالت مصادر في الخارجية الألمانية لوكالة “رويترز” اليوم، الأربعاء 8 من كانون الثاني، “إننا نناقش بنشاط سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة”، وهو ما يتطلب قرارًا بالإجماع من جانب الاتحاد الأوروبي.

وكان المسؤولون الألمان قد تداولوا لأول مرة أفكارًا بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، في وثائق أرسلت إلى بروكسل قبل عيد الميلاد.

ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن مسؤولين ألمانيين وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسة التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقتين تحددان سبل تخفيف القيود تدريجيًا عن دمشق، مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بأنه مطلع على مناقشات الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن، قوله إن الاتحاد مثل واشنطن قد يصدر قرارًا بتخفيف مؤقت للعقوبات لضمان إمكانية التراجع عنه إذا لزم الأمر.

وتشمل المقترحات، تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي في سوريا، لتسهيل تدفق الأموال إلى البلاد، وعلى قطاع الطاقة للمساعدة في معالجة انقطاع التيار الكهربائي.

كما ستعمل المقترحات على تخفيف العقوبات المفروضة على النقل الجوي، ورفع القيود المفروضة على نقل الأصول الخاصة التي تمنع اللاجئين السوريين الذين يريدون العودة إلى وطنهم من أخذ سيارة معهم أو فتح حساب.

وقال مسؤول مشارك في المناقشات الأوروبية لصحيفة “فاينانشال تايمز”، إنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك دعم بالإجماع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لتخفيف العقوبات، حيث لا تزال بعض العواصم تدعو إلى تقييم كامل للإدارة الجديدة في دمشق وكيفية حكمها.

وتوجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والألمانية أنالينا بيربوك إلى دمشق، في 3 من كانون الثاني، والتقيا قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية حينها، إن “أوروبا لن تمول إنشاء هياكل إسلامية جديدة في سوريا”، مضيفة أن رفع العقوبات عن سوريا سيعتمد على تقدم العملية السياسية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، الخميس 9 من كانون الثاني، في روما لبحث الوضع في سوريا.

وتدعو حكومة دمشق المؤقتة إلى رفع العقوبات الدولية عن سوريا، لكن العديد من العواصم ومنها واشنطن قالت إنها تتريث لترى نهج السلطات الجديدة في الحكم قبل رفع القيود.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، لمدة ستة أشهر، مع مراقبة ما يحصل على الأراضي السورية.

وذكرت الوزارة، الاثنين 6 من كانون الثاني، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص العام رقم “24” لسوريا، من أجل توسيع نطاق التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا، بعد 8 من كانون الأول 2024.

ويؤكد هذا الإجراء التزام واشنطن بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية، وفق الوزارة.

ويشمل الأمر التنفيذي رقم “24” المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.