“المالية السورية” توضح مصير رواتب العسكريين

أصدرت وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة تعميمًا حول مصير رواتب العسكريين العاملين والمتقاعدين.

وقال وزير المالية، محمد أبازيد، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إن كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم.

أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011، فتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم.

وأضاف أبازيد أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة، عندما تتضح ‏القوائم المالية الاسمية لهم ويتم تدقيقها.

وأشار أبازيد إلى أن هناك جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء ‏المالية عن كاهل المكلفين، وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل ‏المقطوع.

وتابع ، “نطمئن أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار، ‏بأنهم سيلاحظون في الفترة المقبلة تحسنًا ملموسًا في نظام الضرائب، مقارنة بما كان ‏معمولًا به أيام النظام السابق”.

وحول تفاصيل الموازنة “الاثني عشرية” التي أعلنت عنها رئاسة الوزراء، والتي تستهدف في جزء منها تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين قال وزير المالية، إنها موازنة مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ‏ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة، وإيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام السابق.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، الاثنين 6 من كانون الثاني، اعتماد مبدأ الموازنة “الاثني عشرية” للسنة المالية 2025، استنادًا إلى جزء من اثني عشر جزءًا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.

وبحسب نص القرار، يُسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات، لتغطية المبالغ المستحقة فعليًا للعاملين في الوزارات والجهات العامة.

كان مجلس الشعب التابع للنظام السابق أقر، في 11 من تشرين الأول 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025 الذي حدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.

وعانت سوريا في ظل نظام الأسد من تفشي الفساد الذي طغى على معظم القطاعات، ما أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وكان رئيس حكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، قال إنه لا يوجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لاتساوي شيئًا”.

وقبل يومين، قال وزير المالية السوري، إن الحكومة سترفع رواتب كثير من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل.

ويأتي الإجراء بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار أمريكي)، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.

وأضاف أبازيد إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.