أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الاثنين 6 من كانون الثاني، اعتماد مبدأ الموازنة “الاثني عشرية” للسنة المالية 2025، استنادًا إلى جزء من اثني عشر جزءًا من اعتمادات السنة المالية لعام 2024.
وبحسب نص القرار، يُسمح بتجاوز الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات، لتغطية المبالغ المستحقة فعليًا للعاملين في الوزارات والجهات العامة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
وينص القرار أيضًا على تعديل اعتمادات بند المحروقات (بنزين، مازوت) بما يتماشى مع الأسعار المعتمدة حاليًا، مع الإبقاء على الكميات المخصصة كما هي.
في المقابل، يشدّد القرار على قصر النفقات العامة على الضروريات الأساسية فقط، وفي أضيق الحدود الممكنة، لضمان توجيه الموارد بشكل فعال.
ما مبدأ “الاثني عشرية”
يرى الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أن الموازنة “الاثني عشرية” هي موازنة مؤقتة تلجأ الحكومة إلى فرضها لتجاوز أمر طارئ حصل في الدولة، تسبب في استحالة انعقاد جلسة مجلس الشعب لإقرار تلك الموازنة، كما هي الحالة الآن في ظل تجميد البرلمان بعد سقوط الأسد.
وحول آلية تطبيق هذه الموازنة، قال الكريم لعنب بلدي، إنه يتم تجزئة الموازنة إلى اثني عشر جزءًا موزعة على أشهر السنة، وأخذ جزء واحد من المخصص لشهر واحد على ألا يتجاوز ثلاثة أشهر، بحيث يتم تدارك الأمر في الأشهر الباقية في حصلت زيادة أو نقص في الموازنة.
ولفت الكريم إلى أن الاعتماد على الموازنة “الاثني عشرية” هو نوع من المهنية من قبل الحكومة إن التزمت بالمدة المؤقتة، وألا يكون هناك تجاوز كبير بالنسبة للجزء الذي أنفقته من الموازنة مقارنة باعتمادات باقي السنة، لكن الحكومة الآن أعلنت عن زيادة رواتب بنسبة 400%، وتخفيض الضرائب والرسوم الجمركية واتخاذ إجراءات أخرى قد تؤدي إلى عجز في الموازنة، وهو ما يجعل من قرارها “غير مهني”.
كان مجلس الشعب التابع للنظام السابق أقر، في 11 من تشرين الأول 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2025 الذي حدد اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 52600 مليار ليرة سورية.
وعانت سوريا في ظل نظام الأسد من تفشي الفساد الذي طغى على معظم القطاعات، ما أسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وكان رئيس حكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، قال إنه لا يوجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لاتساوي شيئًا”.
وأضاف البشير في حديث لصحيفة” إل كورييري ديلا سيرا“، في 11 من كانون الأول 2024، “ليست لدينا عملة أجنبية ونحن في وضع مالي سيئ للغاية”.
وكُلّف البشير بتولي رئاسة حكومة دمشق المؤقتة لغاية آذار 2025.
وجاء تكليف البشير بعد سقوط النظام السوري وهروب رئيسه بشار الأسد إلى موسكو، في 8 من كانون الأول 2024، عقب عملية “ردع العدوان” التي قادتها فصائل المعارضة، في 27 من تشرين الثاني.