ما تفاصيل الحملة ضد “مجرمي حرب” في حمص

بدأت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، بالتعاون مع “إدارة العمليات العسكرية”، عملية تمشيط واسعة في أحياء مدينة حمص، في 2 من كانون الثاني الحالي، بحثًا عن مجرمي حرب ومتورطين في جرائم رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.

ودعت حينها وزارة الداخلية الأهالي في حيي وادي الذهب وعكرمة إلى عدم الخروج إلى الشوارع والبقاء في المنازل والتعاون مع قواتها، حتى انتهاء حملة التمشيط أو السماح بالتجول.

واستهدفت الحملة مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة ومستودعات ذخيرة وأسلحة مخبأة، وجاءت بعد معلومات عن وجود عناصر من قوات النظام السابق في عدة مواقع بحمص، لم يسلموا سلاحهم بعد أسابيع من افتتاح مراكز تسوية منعًا للتصعيد.

وفي اليوم التالي، دخلت القوات إلى أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين استكمالًا للحملة، وأجرت عمليات بحث ومتابعة وتفتيش عن فلول قوات النظام السابق، وفق ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وخلال الحملة، جرى إلقاء القبض على محمد نور الدين شلهوم، بمدينة حمص، وهو أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن “صيدنايا”، ومن المشاركين في تعطيل الكاميرات بالسجن قبل سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على المنطقة.

كما جرى إلقاء القبض على ساهر النداف، أحد القادة الميدانيين المتهمين بارتكاب جرائم بحق السوريين ومن المشاركين في مجازر بحق الشعب السوري.

وضبطت قوات وزارة الداخلية و”إدارة العمليات العسكرية”، السبت، مستودعًا للذخيرة في حي الزهراء.

انتهاكات “فردية”

معن صالح، أحد أعضاء مجموعة السلم الأهلي في الأحياء التي طالتها الحملة، أوضح لعنب بلدي أن الحملة تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء سبب ذعرًا للنساء والأطفال، بالإضافة إلى توقيف عدد من الأشخاص كلهم رجال وبينهم مدنيون، مع تسجيل انتهاكات تتعلق بمصادرة سيارات بصورة غير رسمية.

وسبقت الحملة الأمنية حالات خطف وقتل ووجود جثامين في بساتين الوعر أو على ضفاف ساقية الري بحمص.

وذكر صالح أن الحملة انتهت الأحد، في أحياء ضاحية الوليد ووادي الذهب وكرم اللوز وحي الورود والزهراء والأرمن وحي السبيل والمهاجرين والعباسيين، كما جرى تمشيط الرستن وتلبيسة ودير بعلبة.

وأشار إلى أن معظم عناصر “إدارة العمليات العسكرية” كانوا منضبطين، باستثناء بعض الحالات التي وصفها بـ”الفردية”، وشملت تكسير آلات موسيقية ونراجيل، وزجاجات مشروبات كحولية، وتخريب محتويات بعض المنازل، كما جرى إجبار بعض الموقوفين على النباح والنهيق (تقليد أصوات الكلاب والحمير)، وإطلاق شتائم وعبارات طائفية.

وتؤكد الإدارة السورية الجديدة باستمرار على حقوق المواطنة للسوريين كافة، كما تركز معظم الوفود الدبلوماسية التي تزور دمشق على مسألة حماية الأقليات في سوريا، بينما قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بعد لقائها قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في 3 من كانون الثاني، إنه يتعين إشراك كل الفئات السورية، بما في ذلك النساء والكرد في عملية الانتقال السياسي في سوريا إذا كانت دمشق تريد الدعم الأوروبي.

وأكدت الوزيرة الألمانية الحاجة إلى إشراك كل المجموعات العرقية في عملية الانتقال إلى الديمقراطية مع ضمان عدم وقوع الأموال الأوروبية المحتملة في أيدي ما قالت إنها “هياكل إسلامية جديدة”.

الاتحاد الأوروبي يحدد شروط دعم دمشق

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال في وقت سابق، “إذا كانت هناك أغلبية أو أقلية في سوريا، بغض النظر عمن هم، العلويين والإيزيديون والمسيحيون، أيًا كانوا، فإن تركيا هي الراعي والحامي لهم، تمامًا مثل الآخرين”، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.