زيادة 400% على الرواتب في سوريا
قال وزير المالية السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، إن الحكومة سترفع رواتب كثير من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل.
ويأتي الإجراء بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر تكلفة الزيادة بنحو 1.65 ترليون ليرة سورية، أو نحو 127 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويلها من موارد الدولة الحالية بالإضافة إلى مزيج من المساعدات الإقليمية والاستثمارات الجديدة والجهود الرامية إلى الإفراج عن الأصول السورية المجمدة في الخارج.
وأضاف أبازيد، لوكالة “رويترز”، إن هذه الخطوة هي الأولى نحو حل طارئ للواقع الاقتصادي في البلاد، مضيفًا أن أجور الشهر الحالي لموظفي القطاع العام ستدفع هذا الأسبوع.
وفي وقت سابق، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن زيادة بنسبة 400% ستجرى على الرواتب في خطوة لتحسين الأوضاع المعيشية.
واعتبر الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي أن زيادة الرواتب في سوريا طبيعية وضرورية، وهي خطوة “محمودة” تمثل أولى الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
وقال قضيماتي، لعنب بلدي، إن الزيادة المطروحة التي ترفع متوسط الأجور من نحو 15 دولارًا إلى ما يقارب 70 دولارًا، هي بمثابة “إجراء إسعافي” لتلبية جزء بسيط من الاحتياجات، لكنها ليست كافية.
كما أشار إلى أن الدولة ترث من الحكومة السابقة “إرثًا ثقيلًا” من الفساد والمحسوبيات، مؤكدًا أن الإصلاح يبدأ من إعادة النظر في كيفية إدارة موارد الدولة بعيدًا عن الرشاوى.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي فراس شعبو، إن هذه الزيادة تحمل جوانب إيجابية وسلبية، معتبرًا أن سلبياتها تتفوق على إيجابياتها، لكنها خطوة “سليمة”، قد تسهم في تجنب كارثة اقتصادية كبيرة، في إطار سعي الحكومة للبدء بالإصلاح.
وعلى المستوى الاجتماعي، أشار شعبو إلى أن هذا القرار يهدف بالدرجة الأولى إلى تخفيف حالة الاستياء المتصاعدة نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة في قطاعي المحروقات والمواصلات، إذ صار دخل الأسرة السورية غير كاف لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وعانت سوريا في ظل نظام الأسد من تفشي الفساد الذي طغى على معظم القطاعات، ما ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال في سوريا، محمد البشير، قال إنه لا يوجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لاتساوي شيئًا”، مضيفًا في حديث لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا”، في 11 من كانون الأول 2024، “ليست لدينا عملة أجنبية ونحن في وضع مالي سيئ للغاية”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :