“وثائق بنما” تعيد ميسي إلى دائرة “التهرب الضريبي”

قضية ميسي مع التهرب من الضرائب لم تتوقف عند المحكمة الإسبانية، كما كان متوقعًا، بل فجرت “وثائق بنما” مفاجأة بإظهارها اسم النجم ووالده على أنهما أسسا شركة تجارية في بنما، ما يثير شكوكًا حول استخدامها لتبيض الأموال.

وقالت صحيفة “لانسيون” الأرجنتينية، وهي من الصحف التي اطلعت على وثائق سربتها شركة “موساك فونيسكا”، إن ميسي ووالده خورخي يملكان شركة عابرة للحدود، منذ حزيران 2013.

يعني ذلك أن ميسي لجأ إلى الشركة في بنما بعد أيام من اتهامه بقضية التهرب الضريبي الأولى في إسبانيا، والتي طالت 4.1 مليون يورو عن عائدات حقوق بيع الصور بين عامي 2007 و2009، لكن السلطات الإسبانية اكتفت وقتها بالنظر إلى الأموال والضرائب داخليًا.

إنشاء شركة في بنما ليس جريمة بحد ذاته، وإنما استغلالها لغسيل الأموال والتهرب الضربيي هو ما يحاسب عليه القانون، ما يجعل من المبكر الحكم حول تورط ميسي أو استخدام الشركة لأغراضٍ مشروعة.

العائلة سارعت لنفي تورطها بسلوك غير شرعي، وجاء في بيان صادر عنها الاثنين، أن “ميسي ينفي جميع الاتهامات التي وجهت له، وتحديدًا في قضيتي التهرب الضريبي وتبييض الأموال”.

وأكد البيان أن “الشركة التي ذكرت في الوثائق متوقفة عن العمل كليًا، وليس لديها أي تمويل أو حسابات بنكية”، بينما توعّد والد ميسي برفع دعوىً ضدّ وسائل الإعلام التي نشرت المعلومات عن الشركة.

وكانت المحكمة الإقليمية العليا في برشلونة أعلنت في كانون الثاني الماضي، أن محاكمة لميسي ووالده بثلاث تهمٍ تتعلق بالتهرب الضريبي، ستبدأ نهاية أيار المقبل، وقد تؤدي التهمة إلى سجنهما، لكن المحكمة لم تعلّق بعد على القضية الجديدة المتعلقة بوثائق بنما.

ميسي لم يكن وحيدًا في “ملفات بنما”، بل يتوّرط فيها كل من ميشيل بلاتيني، وجاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الفيفا الحالي، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الشرطة السويسرية، فتشت الأربعاء، مقره في مدينة نيون، بعدما كشفت الوثائق فضيحة حقوق النقل التلفزيوني لدوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية.

وتابع بيان صادرٌ عن الاتحاد “طلبت الشرطة الاطلاع على العقود بين الاتحاد الأوروبي وشركة كروس تريدينغ، وأيضًا شركة تيلي أمازوناس، وهما من الشركات التي حصلت على حقوق بث نهائيات دوري أبطال أوروبا بين 2006 و2009 في الإكوادور”، وكان إنفانتينو حينها مسؤولًا عن القسم القانوني في الاتحاد الأوروبي.

وكان أكثر من 400 صحفي ينتمون لـ 78 دولة، كشفوا أكثر من 11 مليون وثيقة، مطلع الأسبوع الماضي، بعدما سربتها شركة “موساك فونسيكا” للخدمات القانونية، وأثبتت تهريب العشرات من المسؤولين والحكام مليارات الدولارات في ملاذات ضريبية آمنة.