عدوى ارتفاع الأسعار تصل إلى “كشفية” الأطباء

لم تترك سنوات الأزمة الخمس في سوريا والمستمرة منذ 2011 حتى الآن شيئًا على حاله، وخاصة في ارتفاع الأسعار تأثرًا بانخفاض مستوى الليرة السورية إلى أدنى مستوياتها.

ولم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية وحاجيات المواطن الأساسية فحسب، بل تعدى ذلك إلى ارتفاع أجور الأطباء بحدود 100% في الخمس سنوات الأخيرة.

نقيب الأطباء في سوريا، عبد القادر حسن، قال في تصريح لصحيفة الوطن المقربة من النظام، 6 نيسان، إن النقابة تنوي رفع أجرة “كشفية” الطبيب المختص في سوريا خلال الأيام المقبلة.

وبحسب كلام حسن ستصبح أجرة “كشفية” الأطباء المختصين الذين لا تقل خبرتهم عن عشر سنوات 1500 ليرة سورية بعد أن كانت 700 ليرة سورية، بينما ستصبح أجرة الأطباء الذين تقل خبرتهم عن عشر سنوات ألف ليرة سورية بعد أن كانت 500 ليرة سورية في 2011.

حسن علل رفع نقابة الأطباء لتسعيرة الكشف من أجل محاسبة الذين يخالفون التسعيرة، ولكيلا يتذرع الطبيب بعد ذلك بأن التسعيرة قليلة ولا تساوي شيئًا في الظروف الراهنة، خاصة وأن عددًا من الأطباء أصبحوا لا يتقيدون بالتسعيرة المفروضة من قبل النقابة في الفترة الأخيرة، على حد قوله.

ولن يكون لرفع أجرة الطبيب تأثير كبير على المواطنين، لأنه بحسب دراسة النقابة فإن التسعيرة الجديدة عادلة بين المواطن والطبيب، معتبرًا أن الأطباء يتأثرون أيضًا بالظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم المواطنين.

رفع “كشفية” الأطباء تزامن مع إحصاء عدد الأطباء السوريين الذين غادروا البلاد نتيجة الأحداث، فبحسب نقيب الأطباء فإن سبعة آلاف طبيب سوري غادروا البلاد من أصل 33 ألف طبيب مسجلين في نقابة أطباء سوريا بنسبة 20%. مشيرًا إلى أنه تمت عودة أكثر من 1000 طبيب سوري في الفترة الأخيرة.

وباستمرار الأحداث في البلاد دون وجود بارقة أمل على نهايتها، تزداد خطورة هجرة العقول والأدمغة وأصحاب الشهادات العليا، والتي تعرف بأخطر أنواع الهجرة، طلبًا لحياة أفضل حيث تتوفر لهم إمكانيات عالية ومستوى معيشي مرتفع بعيدًا عن ويلات الحرب ونظام الأسد.