حلب.. الإفراج عن قيادييَن في “الوطني”

أفرجت محكمة “الراعي” بريف حلب الشمالي عن القياديين في “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، مصطفى سيجري وعلاء الدين أيوب (الفاروق أبو بكر)، بعد نحو ثمانية أشهر على اعتقالهما.

كان القياديان في السجن لأنهما متهمان بقتل أحمد عباس (أبو حازم) وهو شقيق قائد فرقة “المعتصم” في “الجيش الوطني”، معتصم عباس، وذلك خلال جلسة تحولت من إصلاح بعض المشكلات العالقة إلى محاولة “تصفية”، قُتل إثرها أحمد عباس وأُصيب معتصم.

المكتب الإعلامي لفرقة “المعتصم” أوضح لعنب بلدي أن الفرقة لم تسقط الدعوى على القياديين، وأن المحكمة أخلت سبيلهما بكفالة، مع متابعة القضية.

وأضاف اليوم، الخميس 2 من كانون الثاني، أن قضية مقتل أحمد عباس تحولت على عاتق شخصين آخرين، وهما من بين المشتركين بشكل مباشر بعملية اقتحام الاجتماع وتصفية أحمد عباس دون إسعافه، في نيسان 2024.

ويأتي الإفراج بعد خلاف بين سيجري وقياديين معه وبين “فرقة المعتصم” وقائدها معتصم عباس، وصل إلى تراشق الاتهامات، وتحول اجتماع بينهم، في 24 من نيسان 2024، إلى اشتباكات أسفرت عن إصابة معتصم عباس ومقتل شقيقه.

سيجري و”الفاروق أبو بكر” اتهما معتصم عباس بفساد مالي، وتنسيق مع “هيئة تحرير الشام” لتنفيذ اغتيالات في ريف حلب، وبناء إمبراطورية مالية، وتهريب سلاح إلى ليبيا.

في المقابل، اعتبرت الفرقة أن الاتهامات عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، وأن الأمر تحول من جلسة لإصلاح بعض المشكلات إلى غدر ومحاولة تصفية واعتقال لمعتصم عباس من قبل القيادي مصطفى سيجري.

وأصدرت الفرقة حينها بيانًا، قالت فيه إن سيجري و”الفاروق أبو بكر” ومحمد الضاهر (أبو اسكندر)، ومحمد أيوب (أبو العز)، وجميل لالا (أبو حدو)، جميعهم مشتركين بشكل مباشر بعمل اقتحام الاجتماع وتصفية شقيقه دون إسعافه.

أما معتصم عباس فقال إن القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة.

وبحسب تسجيلات صوتية متداولة عن معتصم عباس في غرف “تلجرام” (واسع الانتشار في المنطقة)، قال إن ما حصل هو انقلاب وغدر، وبعد شهر من الحديث والمناقشات عن موضوع فساد مالي سلّم القياديين “الفاروق أبو بكر” وسيجري جميع الملفات المتعلقة بذلك.

بعد ثلاثة أيام من الحادثة، قالت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” إن المؤسسات التابعة لها ألقت القبض على منفذي ما وصفته بـ”الهجوم الشنيع”، وعملت على تسليمهم إلى القضاء العسكري، لإجراء تحقيق مستقل من قبل وزارة الدفاع والقضاء العسكري، بشأن مزاعم المهاجمين ضد قائد الفرقة والمسؤولين فيها.