مفاوضات جنيف تستأنف والعقبة الأساسية مصير الأسد

عنب بلدي – خاص

في الوقت الذي أجل فيه المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، موعد استئناف المفاوضات السورية، حتى الأربعاء 13 نيسان، ترى المعارضة أن تجاهل مصير الأسد خلال المفاضات، سيجعلها دون قيمة ويؤدي إلى إفشالها مجددًا، بينما طرحت تسريبات حول تشكيل مجلس عسكري مشترك وإعلان دستوري، وتضمنت إجابات المعارضة على أسئلة دي ميستورا الـ 29 أفكارًا جديدة.

تأجيل المفاوضات “لتوفير ظروف أفضل“

دي ميستورا أعلن إرجاء المفاوضات سعيًا “لتوفير ظروف أفضل، وتجاوز مأزق يلوح في أفق الجولة المقبلة من المفاوضات”، بحسب تعبيره، بعد أن أكد الاثنين 4 نيسان، أن المفاوضات ستجري في موعدها، رافضًا الاستجابة لطلب النظام السوري، تأجيلها لتزامنها مع بدء الانتخابات البرلمانية 13 نيسان الجاري.

وجاء قرار الإرجاء بسبب زيارة المبعوث الأممي إلى موسكو ولقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء الماضي، وقال إنه يعتزم زيارة دمشق “للحصول على مرونة في موقفها التفاوضي”.

وتسلم عدد من الشخصيات المعارضة من “إعلان القاهرة”، من ضمنهم جمال سليمان وجهاد مقدسي وخالد محاميد، دعوات للمشاركة في المفاوضات، على أن تشغل الشخصيات ثمانية مقاعد في وفد مشترك من 15 عضوًا مع “مجموعة موسكو” برئاسة قدري جميل.

مصير الأسد يشكل العقبة الأساسية

وتبقى مسألة مصير الأسد، العقبة الأساسية في وجه المفاوضات، إذ تؤكد الهيئة العليا للتفاوض بشكل دائم، على ضرورة وقف الهجمات ضد المدنيين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، على ألا تشمل الأسد، بينما يرفض النظام السوري فكرة الهيئة، معتقدًا أن المفاوضات يجب أن تتمخض عن حكومة سورية جديدة.

وكان الأسد أعلن، مطلع نيسان الجاري، عن استعداده لإجراء انتخابات رئاسية “في حال وافق الشعب السوري”، مشيرًا إلى أنه “يجب أن تكون هناك إرادة شعبية لإجراء انتخابات مبكرة، وليس هناك مشكلة في إجرائها باعتبارها استجابة للشعب لا لقوى المعارضة”.

وسعى دي ميستورا بعد لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، لإقناع النظام بالدخول في مفاوضات “أكثر جدية” في الجولة المقبلة، والحصول على إجاباته بخصوص الأسئلة الـ29، خلال زيارة إلى دمشق وطهران قبل موعد بدء المفاوضات.

واعتبر عقب الجولة الأولى، ولأول مرة أن المعارضة تبدي تحركات إيجابية، بينما يحرص النظام على المماطلة وإضاعة الوقت.

مسودة إجابات المعارضة على أسئلة دي ميستورا

وبدأت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعات، الخميس الماضي، في محاولة لوضع مسودة أجوبة على أسئلة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، التي طرحها في نهاية الجولة التفاوضية الأولى، وتمحورت حول الرؤية بخصوص آلية الحكم في سوريا، على أن تسلمها الأحد 10 نيسان، لدى وصولها إلى جنيف.

اتفاق غير معلن بين مسؤولين روس وأمريكيين على ضرورة اختبار فكرة البحث في دستور جديد أو مبادئ دستورية في الجولة التفاوضية المقبلة، وسط استعادة أولية لفكرة تشكيل «مجلس عسكري مشترك» من ممثلي الجيش النظامي وفصائل معارضة، باعتبار أن هاتين الفكرتين يمكن أن تشكلا مدخلاً للخروج من المأزق في العملية السياسية.

ونقلت صحيفة الحياة، السبت 9 نيسان، أن الهيئة متمسكة بورقة إجاباتها عن الأسئلة الـ 29 التي ستسلمها لدى وصولها إلى جنيف الأحد المقبل، بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات، بعد نقل صلاحيات الرئيس إليها، وحل مجلس الشعب، مع احتمال وضع حراسة قضائية على الأحزاب الموجودة والتي رخصت في ظروف استثنائية في السنوات الأخيرة.

وبحسب مسودة الأجوبة التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الهيئة طرحت فكرة تشكيل مؤسسات تنفيذية تابعة للهيئة الانتقالية، من ضمنها مجلس أمن وطني يشرف على إصلاح الجيش وأجهزة الأمن، وهيئة رقابة ولجان مختصة، مع مقترحات تتضمن خيارات دستورية وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، وتقديم مسح للتركيبة المذهبية والقومية “دون أن يقود إلى محاصصة طائفية أو عرقية”.

تمثيل نسائي بنسبة 30% ومعايير لاختيار أعضاء الهيئة الانتقالية

ومن أولويات الهيئة “تبييض السجون وعلاج الجرحى وإزالة جميع أشكال الحواجز (الأمنية والعسكرية) وعودة الطلاب والمدارس والخدمات”، بحسب المسودة، وتضمنت اقتراحًا يتمحور حول “تمثيل النساء في المؤسسات السورية بنسبة تصل إلى 30%، عبر ترشيح سيدات ذوات خبرة تتوافر فيهن المعايير المطلوبة، إضافة إلى حصة مماثلة للمجتمع المدني في المؤسسات”.

وحول معايير اختيار الشخصيات في الهيئة الانتقالية، اقترحت الهيئة “وجوب التزام النظام الديموقراطي و عدم التطرف، وألا يكون الشخص المختار مشاركًا في جرائم وفاسدًا، كما يجب أن يكون مقبولًا من الطرف الآخر”.

خلاف حول الدستور المطبق

ورغم أن مسودة الهيئة قابلة للتعديل حتى وقت تسيلمها، إلا أن المعارضة فضلت، بحسب “الحياة”، دستور سوريا عام 1950، وينص على نظام برلماني وولايتين للرئيس كل واحدة لمدة خمس سنوات.

ووفق مسودة للمعارضة باللغة الإنكليزية، تضمنت إجابة عن السؤال 21، الذي يتعلق بالخيارات الدستورية لإنشاء الحكم وآلياته، اقترحت الهيئة خيارين، إما إعلان دستور موقف على أساس دستور عام 1950، أو الانطلاق من دستور عام 2012، مع رفض كافة الفقرات التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، و اقتراحات لإصلاح المحكمة الدستورية العليا.

وسلّم دي ميستورا وفدي المعارضة السورية والنظام، في ختام الجولة الماضية، وثيقتين تضمنت الأولى عشرة أسئلة حول “مبادئ الحكم الأساسية”، بينما تمحورت الأخرى من خلال 29 سؤالًا، حول آلية الحكم بموجب قرار مجلس الأمن 2254، الذي يدعو إلى مفاوضات لتأسيس حكم شامل غير طائفي، والإعداد لدستور وانتخابات برعاية الأمم المتحدة خلال 18 شهرًا.

ويفضل النظام السوري دستور عام 2012، الذي يضمن صلاحيات “استثنائية” للرئيس، كما يرفض أي هيئة حكم انتقالي ويعتبرها “غير دستورية”، ويقترح تشكيل حكومة تحت سقف الدستور الحالي رافضًا النقاش حول أن يكون الأسد خارج المعادلة.