حملة أمنية في حمص تلاحق “مجرمي الحرب”

برنامج “مارِس” التدريبي – محمود العبد الله

نفذت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، حملة أمنية في مدينة حمص وسط سوريا، لملاحقة المتورطين في جرائم حرب، والتفتيش عن الأسلحة والذخائر.

وقالت “الوكالة السورية للأنباء” (سانا)، اليوم الخميس 2 من كانون الأول، إن الحملة الأمنية تستهدف أحياء وادي الذهب، وعكرمة في مدينة حمص.

وطالبت وزارة الداخلية الأهالي بالتزام المنازل، وعدم الخروج للشوارع حتى انتهاء الحملة.

وتأتي هذه العملية بعد افتتاح عدة مراكز للتسوية الأمنية، في أحياء مدينة حمص، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، منعًا لأي تصعيد بين المدنيين، بعد ورود معلومات مؤكدة حول وجود عناصر سابقين في نظام الأسد داخل الأحياء السكنية، وفقًا لما نقلته “سانا” عن مصدر عسكري.

وذكرت الوكالة أن كتائب المشاة مدعومة بالمدرعات عند الضرورة، تشارك في تمشيط أحياء المدينة.

كما رصدت عنب بلدي تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة، بالتزامن مع الحملة على الأرض.

وشنت  وزارة الداخلية، في الأيام الأخيرة، حملات أمنية في العديد من المحافظات السورية، استهدفت مطلوبين ومرتكبي جرائم حرب، تقول إنهم من فلول نظام الأسد في المنطقة.

وتعمل الإدارة الجديدة في سوريا على إنشاء مراكز تسوية، في مختلف المدن السورية، لتسوية أوضاع عناصر سابقين في نظام الأسد أمنيًا، ومصادرة سلاحهم.

وفي 29 من كانون الأول 2024، ألقت “إدارة الأمن العام” القبض على الرجل الثاني في “لواء القدس” الموالي لنظام الأسد، بسام توفيق “أبو طه” والقيادي في اللواء بسام محمد مقصود.

وشهدت مناطق الساحل توترات أمنية، واشتباكات مع فلول نظام الأسد في المنطقة، أسفرت عن مقتل عناصر من إدارة الأمن العام، واعتقال العديد من عناصر سابقين في نظام الأسد.

ودعا وجهاء من الطائفة العلوية، أبناء المنطقة لتسليم السلاح، وإخماد الفتنة، بعد تداول تسجيل مصور لإحراق مقام ديني للطائفة العلوية، في محافظة حلب.

وقال قائد “الإدارة الجديدة” لسوريا أحمد الشرع، إن ضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، سيخضعون للملاحقة والمحاسبة القانونية، وستعمل الإدارة على إحضار من فر منهم إلى خارج البلاد.

وستقدم الإدارة مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن متورطين في جرائم حرب، من ضباط وعناصر وأمنيين في نظام الأسد.

وأكدت التزامها “بمسامحة من لم تتلطخ يديه بدماء الشعب السوري” ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.