سوريا.. تعميمات بشأن “تنظيم العمل الإعلامي”

أصدرت وزارة الإعلام في حكومة دمشق المؤقتة تعميمات اليوم، الأربعاء 1 من كانون الثاني، بهدف “تعزيز التعاون وتنظيم النشاط الإعلامي في سوريا”.

ودعت الوزارة جميع الجهات الإعلامية إلى التنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، وذلك عبر الحصول على موافقة رسمية.

كما أصدرت تعميمًا آخر يدعو للحصول على كتاب رسمي من قبل وزارة الإعلام، قبل القيام بأي عملية بيع لأصول أو معدات أو ممتلكات متعلقة بالعمل الإعلامي.

وتعد أي عملية بيع بعد 8 من كانون الأول 2024، ملغاة وغير معترف بها قانونيًا، ما لم تكن مصحوبة بموافقة صادرة عن وزارة الإعلام في حكومة دمشق.

جاء ذلك بعد يوم واحد من اجتماع عدد من الإعلاميين مع وزير الإعلام في العاصمة دمشق.

وقال مراسل عنب بلدي في دمشق، إن الاجتماع ناقش سبل تطوير الإعلام السوري، وأبرز التحديات التي تواجه الصحفيين، ولاسيما مسألة التواصل الإعلامي مع الجهات الحكومية للحصول على تصريحات صحفية.

وأضاف المراسل أن وزير الإعلام أكد عزم الوزارة الاعتماد على إعلاميي الثورة السورية بشكل أساسي، ليقودوا العملية الإعلامية في المرحلة المقبلة.

وبحث وزير الإعلام في حكومة دمشق المؤقتة، محمد العمر، مع إعلاميين وصحفيين سوريين في مبنى وزارة الإعلام بدمشق، آليات النهوض بالإعلام الوطني خلال المرحلة المقبلة، ليأخذ دوره الحقيقي في التعبير عن هموم الناس ومشكلاتهم ونقل صورة سوريا الحضارية إلى العالم.

وأكد العمر أهمية تكاتف الجهود الإعلامية خلال المرحلة المقبلة لدعم مشاريع الإعمار والتنمية في البلاد، وتعزيز خطاب إعلامي يعكس وحدة المجتمع ويحفز على المشاركة الفعالة في إعادة بناء سوريا الجديدة.

وسبق أن أصدرت وزارة الإعلام في حكومة دمشق، عدة تعميمات لتنظيم العمل الإعلامي، حيث أكد في أحدها أنه يُمنع منعًا باتًا تداول أي محتوى إعلامي أو نشره، أو محتوى خبري ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري، حرصًا على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين، بالعمل على نشر قيم التآخي والتعايش المشترك، مع التشديد على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.

كما شددت وزارة الإعلام على أن جميع الأجسام الصحفية التي يتم تشكيلها خلال هذه الفترة الانتقالية، ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل مديرية الشؤون الصحفية في الوزارة قبل منحها التراخيص اللازمة.