عقد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي، ميخائيل أونماخت، في دمشق مجموعة لقاءات مع حكومة دمشق المؤقتة وشخصيات من أجسام المعارضة السورية السياسية لنظام بشار الأسد المخلوع.
واليوم، الثلاثاء 31 من كانون الأول، التقى أونماخت بوزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، وأكد ضرورة تعزيز الأمن والسلم والحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقلالها، كما أكد دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال السلمي للسلطة في سوريا.
من جانبه، أعرب الشيباني عن ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، وفتح صفحة جديدة بعد سقوط النظام السابق، كما دعا إلى إعادة فتح سفارات الانحاد في سوريا وتفعيل دورها.
كما التقى أونماخت وفدًا من منظمة “الدفاع المدني السوري”، وتحدّث عن دعم مستمر لمساندتهم في تغيير شكل الواقع عبر خدماتهم الإنسانية.
وذكر “الدفاع المدني السوري” أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع الحالية في سوريا، والتحديات والاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وأهمية تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”الدفاع المدني”.
وأمس الاثنين، التقى المبعوث الأوروبي برئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، ورئيس “الائتلاف السوري المعارض” هادي البحرة، وعضو “هيئة التفاوض”، طارق الكردي، في دمشق، لمناقشة الوضع السياسي الحالي والتأكيد على الحاجة لجوار وطني شامل.
وكان البحرة أعلن أن عملية كتابة الدستور قد لا تستغرق أكثر من عام، وذلك بعد حديث قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، أن إعداد الدستور قد يحتاج إلى ثلاث سنوات.
وقال البحرة في مقابلة له مع قناة “العربية”، الاثنين، إنه عاد إلى العاصمة السورية دمشق إذ ستكون المقر الرئيس، حيث علّق على مسألة كتابة الدستور، مشيرًا إلى أنها لن تبدأ من الصفر، إذ إن هناك فصولًا جاهزة في الدستور، حسب قوله.
واعتبر البحرة أن بالإمكان إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا في غضون ثلاثة أعوام، مشددًا على أن الفترة الانتقالية يجب أن تبتعد عن الطائفية، وتكون شاملة وذات مصداقية، على أن تبدأ في آذار المقبل كما أعلن الشرع سابقًا.
وعن تصريحات أحمد الشرع بشأن التعيينات في هذه المرحلة، أوضح البحرة أن التعيينات “المنسجمة” في هذه المرحلة أمر مفهوم، موضحًا أن فترة المرحلة الانتقالية المقبلة تتطلب آليات أخرى للحكم.