سوريا.. هيئة جديدة للمنافذ البرية والبحرية
أعلنت حكومة دمشق المؤقتة إحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، وإلحاق الجمارك والمراكز الحدودية ومؤسسة المناطق الحرة بها.
وقالت رئاسة الوزراء السورية في بيان اليوم، الثلاثاء 31 من كانون الأول، إنها أحدثت هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية مرتبطة بالمجلس الوزاري، وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمادية.
وتتولى الهيئة المحدثة، بحسب بيان الوزارة، عمليات الإشراف والتنظيم للدخول والخروج الإنساني والتجاري، والإشراف على شؤون الملاحة البحرية وأعمال النقل البحري وتملّك واستئجار السفن التجارية والعقارات اللازمة لأعمالها.
وألحقت الوزارة بهيئة المنافذ كلًا من إدارتي مرافئ اللاذقية وطرطوس، ومديرية الموانئ ومؤسسة النقل البحري وشركة التوكيلات البحرية والجمارك ومؤسسة المناطق الحرة إضافة إلى المراكز الحدودية.
كما نقلت جميع العاملين بالمؤسسات والمديريات الملحقة بهيئة المنافذ البحرية والبرية مع الاحتفاظ برواتبهم وأوضاعهم وما يتعلق بقدمهم، تمهيدًا للترفيعات القادمة.
وفي 18 من كانون الأول، أصدرت حكومة دمشق، قرارًا بحل الضابطة الجمركية، بمختلف مسمياتها وتشكيلاتها، بعموم سوريا.
كما أصدرت مديرية الجمارك العامة عدة قرارات منفصلة، في 25 من كانون الأول، أعفت بموجبها عددًا من مديري الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وعينت بدلًا عنهم.
منافذ برية وبحرية
وعلى طول الشريط البحري، تمتلك سوريا أربعة مرافئ بحرية اثنان منهما رئيسيان لاستقبال وإرسال الحاويات التجارية وهما اللاذقية وطرطوس، إضافة لمرفأي بانياس وجبلة.
ويعتبر مرفأ اللاذقية أحد أقدم الموانئ في سوريا، وكانت الحكومة أحدثت شركة مرفأ اللاذقية، وهي قطاع مشترك (خاص وعام)، سنة 1950، وفق المرسوم التشريعي “رقم 38”.
وفي طرطوس، تملك روسيا قاعدة بحرية في المدينة، وأنشئت لأول مرة عام 1971 باتفاق بين الاتحاد السوفييتي وسوريا، واتخذت روسيا من ميناء طرطوس موقعًا لبناء قاعدتها العسكرية البحرية، وفق اتفاق وقعته مع النظام السابق، في كانون الثاني 2017.
ونشطت حركة الموانئ بعد أيام من سقوط النظام السوري السابق، في 8 من كانون الأول الحالي، وعادت حركة التجارة إليها، بحسب ما رصد مراسل عنب بلدي في الساحل السوري.
وبريًا، تمتلك سوريا منافذ برية مع أربع دول على حدودها هي: تركيا والعراق ولبنان والأردن.
وبعد سيطرة “إدارة العمليات العسكرية” على معظم الجغرافيا السورية، باتت معظم المنافذ البرية تحت سلطتها، باستثناء التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الحسكة والرقة شمال شرقي سوريا.
وكانت “قسد” أبدت استعدادها “من حيث المبدأ” تسليم إدارة الحدود إلى حكومة دمشق الجديدة على لسان قائدها، مظلوم عبدي، في 27 من كانون الأول الحالي.
من جانبه، يسيطر “الجيش السوري الوطني” المدعوم من تركيا على ست منافذ حدودية مع تركيا، أربعة منها في ريف حلب، واثنان شماليّ الرقة.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :