مطالب بحماية الأدلة على الانتهاكات في سوريا

طالبت منظمات حقوقية سورية ودولية حكومة دمشق المؤقتة باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين الأدلة على جرائم النظام السابق، وتأمين مواقع المقابر الجماعية في جميع أنحاء سوريا.

المنظمات التي طالبت الحكومة بتأمين الأدلة هي منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” و”رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، الاثنين 30 من كانون الأول، أن على السلطات السورية اتخاذ خطوات عاجلة لتأمين وحفظ الأدلة على الفظائع التي ارتكبت في سوريا بعهد بشار الأسد، بما في ذلك وثائق حكومية واستخباراتية رئيسة بالإضافة إلى مواقع الفظائع والمقابر الجماعية.

ويجب على حكومة دمشق التنسيق والتعاون على وجه السرعة مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمجتمع المدني السوري وفرق الطب الشرعي الدولية لتأمين هذه الأدلة وحفظها وحمايتها.

وقال مدير برنامج التوثيق وجمع الأدلة في “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، شادي هارون، “إن كل دقيقة إضافية من التقاعس عن العمل تزيد من خطر عدم اكتشاف الأسرة لمصير أحد أحبائها المفقودين، وقد لا يتم تقديم المسؤول عن الجرائم المروعة إلى العدالة أبدًا”.

وأوضحت “العفو الدولية” أن الأدلة ضرورية لتحديد مصير ومكان وجود عشرات آلاف السوريين الذين اختفوا قسرًا على يد أجهزة الأمن والمخابرات التابعة لنظام المخلوع بشار الأسد.

يضاف إلى ذلك التحقيق في الجرائم بموجب القانون الدولي وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

مطالب مبكرة

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، أطلق، في 11 من كانون الأول، نداء للجمهور للتعاون في جمع الوثائق والأدلة والمساعدة في محاكمة مسؤولي النظام السابق.

وأشار العبد الله إلى أن هذه الأوراق هي أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، ويجب في المرحلة الحالية الحفاظ عليها وأخذ صور منها، أو إخراجها أو الاحتفاظ بها، ومساعدة المنظمات الحقوقية في الوصول إلى هذه الوثائق.

وأوضح محمد العبد الله في حديث سابق لعنب بلدي، أن الوثائق في الفروع الأمنية عرضة للضياع أو التلف، ويمكن إحراقها من قبل شخصيات سابقة بالنظام، أو سرقتها أو العبث فيها أو بعثرتها أو نشر صور عنها عبر منصات التواصل.

ونشرها بطريقة غير مسؤولة، سيتسبب بنشر نسخ مزورة ونسخ معدلة ويدحض مصداقيتها، لذلك الإسراع بسحبها من أيدي الناس مهم جدًا، وتوثيقها والاحتفاظ بها وحمايتها، هذا أرشيف للشعب السوري، عدا عن ذلك فهي أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بحق الشعب السوري على مدى عقود وليس فقط خلال الـ14 سنة الماضية، وفق تعبير العبد الله.

وقسم كبير من هذه الوثائق يحوي على أدلة ضد أشخاص كانوا في السابق مخبرين أو كتّاب تقارير أو ضباط، وهو ما قد يتسبب بأعمال انتقامية من أشخاص عرفوا بعد اطلاعهم على الوثيقة مَن الشخص الذي أودى بأقاربهم أو جيرانهم.

وهذا الأمر حصل بالعراق بعد نشر الأرشيف العراقي، فالأشخاص أصبحوا يعرفون المخبرين وجرت تصفيتهم بالشارع، أي أن نشرها قد يؤدي إلى أعمال عنف.

أرشيف مسالخ الأسد مهدد بالضياع

زيارات للتقصي

زار باحثون ومحققون من المنظمات الثلاث عشرة مراكز احتجاز ومواقع سبع مقابر جماعية و المحكمة العسكرية، في الفترة بين 10 و20 من كانون الأول.

ولاحظ الباحثون أن الوثائق الرسمية غالبًا تُركت دون حماية في جميع مراكز الاحتجاز التي زاروها، مع نهب أو تدمير أجزاء كبيرة منها، ودخول أشخاص عاديين بما في ذلك عائلات المعتقلين المفقودين وبعض الصحفيين إلى المراكز وأخذ بعض الوثائق.

كما تعرضت بعض الوثائق لإحراق من قبل أفراد الأمن والمخابرات التابعة للنظام السابق قبل فرارهم، وأقدمت بعض المجموعات المسلحة أيضًا على حرق ونهب بعض الوثائق، وفق “العفو الدولية”.

الوثائق تحتوي على معلومات حيوية حول هيكلية أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للدولة السورية، وهوية المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، وتفاصيل حول المعتقلين المحتجزين في هذه الأماكن.

ونوقشت المسألة مع “إدارة الشؤون السياسية” ووعدت الإدارة المنظمات بتعزيز الأمن حول المرافق الرئيسة.

المرحلة اللاحقة لتأمين المواقع، تنسيق حكومة دمشق الانتقالية مع هيئات تقصي الحقائق وجمع الأدلة الدولية التي أنشأتها الأمم المتحدة ومنحها على الفور حق الوصول غير المقيد.

ويجب أن تشمل هيئات تقصي الحقائق آلية التحقيق المستقلة والمحايدة، والمؤسسة الدولية للمفقودين ولجنة التحقيق بشأن سوريا، فضلًا عن منظمات المجتمع المدني السوري ذات الخبرة في تحليل مثل هذه الأدلة.

وعلى آلية التحقيق التحرك بسرعة لتأمين الأدلة من خلال إبرام اتفاق رسمي مع حكومة دمشق للعمل بشكل قانوني وشفاف في سوريا.

منظمة حقوقية تكشف سرقة وثائق من سجن “صيدنايا”