حمص.. الدفاع المدني ينتشل رفاتًا لجثث مجهولة

انتشلت فرق “الدفاع المدني السوري” رفاتًا لجثث مجهولة الهوية غير مدفونة من عدة مواقع في محافظات مختلفة منذ سقوط النظام السابق.

أحدث عمليات الانتشال كانت، الاثنين 30 من كانون الأول، في منطقة القبو بريف حمص الشمالي الغربي، وتراوح عدد الجثث التي يعود إليها الرفات وفق التقييم والمعطيات الأولية بين 20 و25 جثة.

الموقع عبارة عن منطقة زراعية تتخللها هضاب تنتشر فيها الصخور البركانية، والرفات مكشوف وغير مدفون ومعرّض للاندثار، وكان موزعًا على ثمانية مواقع في منطقة تقدر مساحتها بثلاثة كيلومترات، ويوجد صخور فوق عدد من الرفات.

عملت فرق “الدفاع المدني” على انتشال الرفات “وفقًا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشاله، ونقلت الرفات والجثث وسلمتها للطبابة الشرعية في مدينة حمص ليتم استكمال الإجراءات من قبلهم”، وفق تقرير لـ”الدفاع المدني”.

لا يعرف عدد الرفات بالضبط، ويحتاج ذلك إلى خبير أنثروبولوجي لتشكيلها ومعرفة العدد الكامل، ووفق التقييم والمعطيات الأولية الظاهرة يوجد رفات لأطفال ونساء.

وذكرت وزارة الداخلية في حكومة دمشق المؤقتة، الاثنين، أن قائد شرطة محافظة حلب، العميد أحمد لطوف، توجه بعد بلاغ من أحد سكان مدينة حلب بوجود مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث، إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق “الدفاع المدني” للتوجه إلى المكان.

وأضافت الوزارة أنه سيتم لاحقًا محاولة تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي (DNA).

المناطق التي تم فيها انتشال الرفات كانت تحت سيطرة قوات وميليشيات النظام السابق.

انتشلت فرق “الدفاع” خلال الأسابيع الماضية رفاتًا مجهول بعدة مناطق، منها رفات لنحو 21 جثة انتشلت في من 18 كانون الأول، في موقع بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

في 17 من كانون الأول، انتشل “الدفاع المدني” رفات سبع جثث قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

وفي 16 من كانون الأول، انتشل رفات 21 جثة مجهولة الهوية في موقع مفتوح على طريق مطار دمشق الدولي بريف دمشق الشرقي.

وذكر “الدفاع المدني” أن عمليات الانتشال جاءت بعد بلاغات، ويركز دور فرقه حاليًا على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوف غير مدفون لتقوم الفرق ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وتسليمه للطب الشرعي.

ولا تقوم فرق “الدفاع” بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفون فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوف خارج المقابر الجماعية، وفق تقرير “الدفاع”.

وأشار التقرير إلى أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وفرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ونوه التقرير إلى “مخاطر كبيرة تتعرض لها المقابر الجماعية المنتشرة في سوريا نتيجة النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية”، فهي تهدد بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتهدد الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.

كما يؤدي النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية إلى تدمير الأدلة الجنائية في المقابر، ما يُفقد فرصة مهمة لاكتشاف التفاصيل التي قد تُساعد في تحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم المتعلقة باختفائهم.

“حفار القبور”: المزيد من المقابر الجماعية قيد الحفر في سوريا