لأول مرة.. فريق التحقيق الأممي يعلن زيارة سوريا

أعلن فريق التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نتائج زيارته إلى سوريا في 20 من كانون الأول، التي تعد الأولى منذ عام 2011.

وقال فريق التحقيق الأممي في تقرير، الاثنين 30 من كانون الأول، إنه زار سوريا في 20 من كانون الأول، ودخل إلى مراكز الاحتجاز السابقة التابعة لنظام الأسد المخلوع، بما في ذلك سجن “صيدنايا” وفرع “المخابرات العسكرية 235” (فرع فلسطين).

وأبدى الفريق أسفه لتعرض الكثير من الأدلة والوثائق للتلف أو السرقة أو التدمير، والتي من شأنها أن تساعد الأسر في اكتشاف أماكن وجود أحبائها المختفين، وأن تكون بمثابة أدلة في عمليات المساءلة المستقبلية.

وقال الفريق إنه خلال زيارته للمعتقلات، لاحظ في بعض الحالات أن النيران أُضرمت في مخازن ضخمة من الوثائق وأحرقت بالكامل، وكانت الأسر في بعض هذه المواقع تبحث في أي وثائق متبقية، على أمل العثور على أي أدلة تشير إلى مصير أحبائها.

كما لاحظ الفريق عددًا كبيرًا من الوثائق التي لا تزال قابلة للإنقاذ، وتلقى معلومات تفيد بأنه تم الحفاظ على سجلات إضافية في مواقع أخرى، إما في الموقع من قبل حكومة دمشق المؤقتة، أو في مكان آخر من قبل منظمات المجتمع المدني.

وعلم الفريق أيضًا أن عمليات استخراج الجثث من المقابر الجماعية قد بدأت بالفعل، سواء من قبل منظمات أو أفراد.

وحذر من أن الإجراءات المتخذة الآن، حتى لو كانت حسنة النية، قد تؤدي إلى تعقيد الجهود المستقبلية لتحديد هوية الأشخاص المفقودين وإغلاق ملف أسرهم، مشيرًا إلى أنه لا بد من بذل أقصى درجات العناية لحماية مواقع المقابر الجماعية وحماية جميع الوثائق والأدلة في مختلف أنحاء سوريا.

واقترح الفريق الأممي أن تنشئ الحكومة الجديدة وحدة لقيادة وتنسيق وحماية وحفظ مواقع المقابر الجماعية وكذلك جميع الوثائق ذات الصلة، إلى أن يتمكن الخبراء السوريون والدوليون من فحصها واستخراج الجثث والبقايا بالطب الشرعي، لحماية حق العائلات في معرفة الحقيقة.

كما اقترح أن تصدر الحكومة السورية إعلانات مناسبة على أعلى مستوى من خلال قنوات الاتصال العامة، تطالب الجمهور بالامتناع عن العبث في مثل هذه المواقع، وإعادة أي وثائق أو أدلة تم أخذها.

وعرضت العديد من الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والإنسانية، المساعدة لحماية الوثائق والمواقع المتعلقة بالجرائم المحتملة، سواء من أجل عمليات المساءلة المستقبلية، أو من أجل الضرورة الإنسانية المتمثلة في تحديد مكان المفقودين ودعم أسرهم.

وأعلنت الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا، أنها طلبت إذنًا من الحكومة السورية الجديدة لبدء العمل الميداني وتوثيق الانتهاكات في سوريا.

وقال رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التابعة للأمم المتحدة، روبرت بيتيت، في 22 من كانون الأول، إن هناك إمكانية للعثور على أدلة أكثر من كافية لإدانة أولئك الذين يجب محاكمتهم.

في السياق ذاته، قال الدبلوماسي السوري السابق داني بعاج، في حديث سابق لعنب بلدي، إن حكومة تسيير الأعمال مطالبة بأسرع وقت أن تسمح للمنظمات الحقوقية الدولية للقدوم إلى سوريا، لضبط حالة الفوضى والعشوائية في التعامل مع الوثائق التي كانت موجودة في سجن “صيدنايا” والفروع الأمنية وأماكن المقابر الجماعية، فهذا التأخير يعوق أي نوع من المحاسبة.

في اللحظات الأولى لسقوط الأسد، تهافت عدد من الناشطين السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام العربية إلى مواقع لمقابر جماعية معروفة في سوريا، وانتشرت من هناك تسجيلات مصورة تظهر نبش المقابر والعبث بالجثث المدفونة.

نشر هذه التسجيلات جعل عددًا من أهالي المختفيين والمفقودين ممن لم يتمكنوا من معرفة مصير ذويهم بعد، يصل إلى عدد من المواقع بدافع نبش المقابر والبحث عن ذويهم عن طريق التعرف عليهم من لباسهم أو ملامحهم.