شروط جديدة لتأسيس المنظمات في سوريا

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تسيير الأعمال في سوريا عن شروط جديدة لتأسيس المنظمات غير الحكومية سواء كانت جمعية أو مؤسسة أو فريق، وذلك بهدف تنظيم عمل المنظمات.

وتضمن قرار الوزارة، المنشور الاثنين 30 من كانون الأول، مجموعة أوراق لتقديم طلب بهدف تأسيس منظمة، منها طلب تأسيس موقع من مؤسسي المنظمة غير الحكومية متضمنًا اسم المنظمة المقترح لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الفرعية في محافظة المقر.

وطالبت الوزارة بتقديم سند تفويض المندوب لمتابعة إجراءات التأسيس، ومحضر انتخاب مجلس إدارة، ونظام داخلي أو أساسي وفق النموذج المعتمد، بالإضافة إلى خلاصة سجل عدلي (وثيقة غير محكوم) بتاريخ جديد لكل عضو من الأعضاء المؤسسين.

وأشار القرار إلى أنه بعد استكمال الأوراق المطلوبة تمنح الجهة ترخيصًا مؤقتًا لمدة ستة أشهر ليتم بعدها تقييم عملها وتجديد ترخيصها بشكل دائم.

وحول إجراءات الترخيص لدى المديريات الفرعية فرضت الوزارة مجموعة إجراءات منها إحالة جميع الأوراق الثبوتية إلى الإدارة المركزية مع بيان الرأي الصريح بالحاجة إلى خدمات المنظمة ليصار إلى إصدار قرار الإشهار من الإدارة المركزية، فضلًا عن متابعة عمل المنظمات غير الحكومية، وموافاة الإدارة المركزية بالتقييم الربعي لعمل جميع المنظمات غير الحكومية المشهرة لديها.

في حال كانت المنظمة غير الحكومية مرخصة سابقًا يجب تقديم طلب تجديد ترخيص مؤقتًا بالأوراق والثبوتيات اللازمة، وبعد إصدار قرار الإشهار تبدأ بممارسة أنشطتها مباشرة بالتنسيق مع مكتب تنسيق العمل الإنساني ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة المقر مع ضرورة الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الفنية المعنية بالنشاط مثل وزارة الصحة أو وزارة التربية أو غير ذلك.

وتنشط منظمات المجتمع المدني في سوريا بمختلف القطاعات، خاصة الإغاثية، ما يفرض الحاجة لوجود ضوابط واضحة لحصولها على ترخيص العمل، بهدف تنظيم عملها.

ومع استمرار الأزمة الإنسانية الممتدة في سوريا، شكلت المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية جهات فاعلة بارزة، ولعبت دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبل المنطقة من خلال تقديم الخدمات ولعب الأدوار التي يجب أن تلعبها المؤسسات الخدمية، بحسب تقرير صادر عن “وحدة تنسيق الدعم” في آب 2023.

واقترح التقرير مجموعة من التوصيات لزيادة الأثر الإيجابي للمنظمات غير الحكومية، منها التخصص في قطاعات معينة إذ يتيح تقديم الخدمات بفاعلية أكبر وتحديد الاحتياجات بدقة، فضلًا عن تحسين آليات المساءلة والشفافية لتتخذ شكل نظام قانوني واضح لأفراد المجتمع وملزم لجميع الأطراف.