شركة روسية توقف تصدير القمح إلى سوريا 

أوقفت شركة “STG Engineering” الروسية تصدير القمح إلى سوريا، لكنها أبدت استعدادها لاستئناف التصدير بعد التواصل مع حكومة دمشق المؤقتة.

وقال المدير العام للشركة، ديمتري تريفونوف، لوكالة “تاس” الروسية اليوم، الاثنين 30 من كانون الأول، إن الشركة أوقفت التصدير إلى سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد المخلوع، لكنها مستعدة لاستئنافها بعد إقامة اتصالات مع السلطات الجديدة.

وأوضح مدير الشركة أن التجار لم يستطيعوا بعد التواصل مع القيادة الجديدة لوزارة التجارة الداخلية السورية وشركة الحبوب الحكومية السورية، التي كانت تنظم سابقًا إمدادات الحبوب إلى الجمهورية، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة السورية المسؤولة عن النشاط الاقتصادي الأجنبي توقفت عن العمل بعد الإطاحة بالأسد.

وحاولت الشركة فتح قنوات اتصال مع حكومة دمشق المؤقتة عبر التواصل مع حكومة النظام السابق لكنها لم تنجح بذلك.

وأكد ديمتري تريفونوف أن الشركة مستعدة لمناقشة عمليات التصدير مع الإدارة الجديدة.

ولم تنهِ حكومة دمشق المؤقتة الاتفاق مع شركة “STG Engineering” لتوريد الحبوب، “على حد علمي، لا ينوون إلغاء العقد، إنهم بحاجة إلى وقت لتقييم الوضع وفهم كيف سيسددون ديونهم وما إذا كانوا سيتعاونون في المستقبل”، وفق تعبير تريفونوف.

توريدات القمح الروسي إلى سوريا تتم عبر شركتي “STG Engineering” (نصف التوريدات) و”المتحدة للحبوب”، وتعمل “STG Engineering” على تصدير القمح إلى سوريا منذ ثلاث سنوات.

وذكر تريفونوف أن حجم تصدير الشركة إلى سوريا 1.1 مليون طن شهريًا، وهناك ديون للشركة على سوريا تبلغ 116 مليون دولار، وتبيع الشركة طن القمح لسوريا بمبلغ 345 دولارًا، وهو أعلى “قليلًا” من سعر السوق، “لكن تم تنفيذ عمليات التسليم دون الدفع المسبق. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا ​​للجانب السوري جدول دفع مناسب ولم نطلب ضمانات”، وفق تعبيره.

وفي 13 من كانون الأول، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر روسية وسورية لم تسمها، أن روسيا علقت تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، بسبب “عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة”، ولتأخير سداد المستحقات المالية السابقة.

استيراد القمح الروسي

تعد روسيا المصدر الأكبر للقمح للعالم، بحسب “رويترز”، وزودت النظام السوري السابق بالقمح من خلال ترتيبات مالية ولوجستية، لتجاوز العقوبات الغربية على روسيا والنظام.

وتعاني سوريا من صعوبة تأمين القمح من السوق الدولية بسبب العقوبات الغربية، بالرغم من أن الشحنات الغذائية لا تشملها العقوبات.

وكان النظام السابق يؤمّن القمح من روسيا بطرق وأساليب متعددة، منها عبر اتفاقيات نادرة غالبًا ما يتم الكشف عن تفاصيل منها، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب”، أو ما ترسله موسكو من كميات تحت غطاء “المساعدات”.