شركات “الأوف شور”

هي نوع من الشركات التي عرفتها الأنظمة الدولية التجارية الحديثة، والتي تؤسس في دولة ما، ويكون نشاطها محصورًا خارج حدود الدولة التي تأسست فيها.
ويتم تأسيس مثل هذا النوع من الشركات عبر الإنترنت أو من خلال بنوك الأوف شور، ولا يحتاج تأسيسها سوى عقد تأسيس ونظام داخلي، ولا تحتاج إلى مقر، إنما يشترط فقط وجود عنوان بريدي للمراسلات.

وتكون للشركة عناوين أخرى، وهو ما يزيد من قدرتها على التخفي وعدم تتبع الآخرين لنشاطاتها، كما أن مؤسس الشركة يحظى بنوع كبير من السرية ويصعب الكشف عنه.

وتعد أوراق بنما الشهيرة، المسربة من شركة موساك فونسيكا، من أهم الأمثلة وأكثرها وضوحًا على حجم نشاط مثل هذه الشركات، ودورها في إخفاء أموال الشخصيات العامة والاعتبارية، بعيدًا عن أعين الرقابة والجهات الضريبية في بلدان هذه الشخصيات.

وتوجد دول ومدن كثيرة تتيح إنشاء شركات الأوف شور على أراضيها، من أهمها: قبرص ودبي ورأس الخيمة وموناكو وهونج كونج وبنما وسنغافورة، إضافة إلى وجود جزر تتيح إنشاء هذه الشركات التي تساعد في عمليات تهريب وغسيل الأموال مثل جزر مارشال والأنتيل وفيرجن وبرمودا وكايمان.

وتجعل هذه الدول من شركات الأوف شور كيانًا مستقلًا، وتقوم بإعفائها من الضرائب وتوفر خدمة تعيين أشخاص أو مكاتب استشارية لإدارة الشركة، من خلال تعليمات يتلقونها من الإدارة الحقيقية المتخفية لهذه الشركة وعدم إظهار أسماء المالكين الحقيقيين.

ولا توجد على شركات الأوف شور أي رقابة ولا مطالبة بالقوائم المالية لها، ويكفي أن تجتمع الجمعية العمومية عن طريق الهاتف، ولا يمكن معرفة أي معلومة عن هذه الشركات، ما يسهل عليها التخفي وعدم إظهار نشاطاتها بقدر كبير.

وفي حالة وفاة أحد المساهمين في مثل هذه الشركات فإنه من الضروري الحصول على وصية معترف بها تضمن حقوق الورثة لكن في كثير من الأحيان لا يعرف الورثة بها فتضيع حقوقهم.

وتعتبر هذه الأماكن ملاذات آمنة لإيداع أموال الكبار وأموال الجريمة والأموال المنهوبة، حيث تضمن سرية المودعين ولا تخضع أموالهم لضرائب تذكر.