ألمانيا تعتزم تمديد الرقابة على حدودها

الشرطة الألمانية خلال انتشارها على الطرقات الحدودية مع الدنمارك- تشرين الأول 2024 (DW)

camera iconعناصر من الشرطة الألمانية خلال انتشارهم على الحدود مع الدنمارك - تشرين الأول 2024 (DW)

tag icon ع ع ع

تعتزم وزارة الداخلية الألمانية تمديد الرقابة على حدودها إلى ما بعد آذار 2025، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، اليوم، الاثنين 30 من كانون الأول، إن “إجراءاتنا الشاملة للحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة جرائم التهريب ناجحة. نحن بحاجة إلى هذه الرقابة لحين تشديد حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي على نحو واضح”.

وأكدت فيزر أن عمليات الترحيل ارتفعت بنسبة تزيد على 50% في العامين الماضيين، وذلك في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه” الألمانية.

وأضافت فيزر، “نحن أيضًا الدولة الوحيدة في أوروبا التي قامت مجددًا بترحيل مجرمين خطرين إلى أفغانستان وسنواصل ذلك”.

كانت ألمانيا قامت بتوسيع نطاق الرقابة على الحدود من شرق وجنوب البلاد إلى الغرب والشمال في 9 من أيلول الماضي لمدة ستة أشهر، من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشمل توسيع الرقابة الحدود مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وكانت الرقابة على الحدود مع فرنسا قد تم فرضها بالفعل بسبب الألعاب الأولمبية في باريس.

وتم فرض رقابة على الحدود مع بولندا والتشيك وسويسرا منذ منتصف تشرين الأول 2023، في حين تم تطبيق رقابة على الحدود البرية الألمانية- النمساوية منذ خريف عام 2015.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية حينها، إن هذه الضوابط تشمل جميع الحدود البرية الداخلية، للحد من الهجرة غير النظامية، ولحماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما وصفته بـ”الإرهاب الإسلامي والجريمة العابرة للحدود”.

كما قدمت الحكومة الألمانية، في 11 من أيلول الماضي، مقترحات جديدة تسعى من خلالها لإبعاد المزيد من طالبي اللجوء عن الحدود الألمانية.

وتشمل الخطة احتجاز طالبي اللجوء ريثما تحدد ألمانيا إن كانت مسؤولة عن معالجة حالاتهم، وسيتحدد الأمر بمساعدة قاعدة بيانات بصمات الأصابع الأوروبية المشتركة.

وتستغل أحزاب سياسية ألمانية محسوبة على التيار اليميني، الحوادث والجرائم التي ينفذها لاجئون، لتحقيق أهداف انتخابية.

وعقب سقوط النظام السوري، دعت منظمة “اللجنة الدولية للإنقاذ” جميع الدول إلى احترام حق اللجوء للسوريين في أوروبا، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية داخل سوريا “لا تزال كارثية” بعد 13 عامًا من الصراع.

وأشارت المنظمة في بيان، في 11 من كانون الأول الحالي، إلى أن بعض دول الاتحاد الأوروبي أعلنت عن خطط لتعليق معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، في ظل استمرار معاناة الملايين نتيجة “الحرب”.

وحذرت مديرة المناصرة في الاتحاد الأوروبي في لجنة الإنقاذ الدولية، مارتا ويلاندر، من أن الوضع في سوريا لا يزال غير مناسب لعودة آمنة للسكان.

وأضافت، “يبقى أن نرى ما إذا كان الواقع الجديد في سوريا سيسمح للناس بالبدء بإعادة بناء حياتهم، أو ما إذا كانت أزمة أكثر خطورة تنتظرنا”.

بدورها، شجعت وزيرة الداخلية الألمانية السوريين على العودة إلى وطنهم الأم وإعادة بناء بلادهم.

وقالت إن “نهاية الاستبداد الوحشي للدكتاتور السوري الأسد هي مصدر راحة لكثيرين ممن عانوا التعذيب، القتل والإرهاب”، بحسب “فرانس 24“.

كما علقت كل من النمسا واليونان وفرنسا والنرويج البت بطلبات اللجوء للسوريين، عقب سقوط نظام الأسد.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بحوالي 923 ألف طالب لجوء حتى نهاية عام 2022، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا.

بينما تقدم في عام 2023 أكثر من 351 ألف شخص بطلب اللجوء في ألمانيا، وتقدّر نسبة المتقدمين السوريين بـ31.3%.

وبذلك تصدرت سوريا أكبر عدد من الطلبات الأولية لعام 2023 بأكثر من 102 ألف طلب أولي بنسبة زادت نحو 45% من عام 2022، وفق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا (BMAF).

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة