موسكو: من حق دمشق إنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم، الأحد 29 من كانون الأول، إن موسكو لا علم لها بقيام حكومة دمشق المؤقتة، بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب، وفي الوقت نفسه، “لسنا على علم بقيام سلطاتها الجديدة بالعمل على حصر هذه الأعمال ومراجعتها، ولم يتلق الجانب الروسي أي طلبات في هذا الصدد”.

وشدد لافروف على أن “نشر القواعد الروسية في سوريا، منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقًا لقواعد القانون الدولي”.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، “كل واحدة من المعاهدات التي وقعناها مع نظام الأسد السابق، تحدد شروط عمل هذه المنشآت، وتتضمن التزامات معينة لكلا الجانبين”.

وأشار لافروف إلى أن التغيير الذي حدث في السلطة والتغيير في الوضع على الأرض في سوريا، يؤديان إلى تعديلات معينة فيما يتعلق بالوجود العسكري الروسي في سوريا.

وحول التعديلات التي قد تطرأ على مستقبل القواعد الروسية في سوريا، قال الوزير الروسي، “لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل يتعلق أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع موضوع مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة”.

وتأتي التصريحات الروسية في وقت سيطرت إدارة العمليات السورية على معظم الجغرافيا السورية، وخلعت حكم نظام الأسد، الذي فر إلى موسكو.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي السبت، تسجيل مصور يظهر إنشاء حاجز لإدارة العمليات العسكرية قرب بوابة قاعدة حميميم الروسية بريف اللاذقية.

مفاوضات بين موسكو ودمشق

تجري روسيا مع حكومة دمشق المؤقتة مفاوضات حول قواعدها في سوريا، وتحاول ضمان بقاء قواتها في سوريا خاصة في قاعدتين حميميم الجوية وطرطوس البحرية، وفق ما نقلته وكالة “تاس” الروسية عن مصدر مطلع على المفاوضات.

وذكرت “تاس” أن حكومة دمشق لا تخطط لخرق الاتفاقات في المستقبل القريب، والتي بموجبها تستخدم روسيا القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

في السياق ذاته، اتهم جهاز المخابرات الروسي الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لشن هجمات ضد القواعد الروسية في سوريا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية، السبت 28 من كانون الأول، عن المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسي  (SVR)، بأن المخابرات البريطانية تطور خطط لتنظيم سلسلة من الهجمات “الإرهابية” عبر إسناد دور منفذيها إلى مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتزويدهم بطائرات دون طيار لتنفيذ هذه الهجمات ضد القواعد الروسية.

تتوقع بريطانيا والولايات المتحدة أن تدفع الهجمات روسيا إلى سحب جيشها من سوريا، وذلك سيتزامن مع اتهام الحكومة السورية الحالية بعدم قدرتها على السيطرة على “المتطرفين”، وفق التقرير.

ما مصير الاتقاقيات الروسية؟

خلال سنوات الثورة السورية، عملت روسيا على استغلال دعمها العسكري لنظام الأسد المخلوع، بغية الحصول على مكاسب تمثلت في توقيع سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية طويلة الأمد، فضلًا عن امتلاكها قاعدتين عسكريتين في سوريا.

كان السكرتير الصحفي للكرملين ديمتري بيسكوف تحدث في تصريحات صحفية حول القواعد الروسية واحتمالية نقلها من سوريا إلى بلد آخر مثل ليبيا، حيث قال، “في الوقت الحالي لا توجد قرارات نهائية بشأن هذا الأمر، ونحن على اتصال مع ممثلي تلك القوى التي تسيطر حاليًا على الوضع في البلاد”.

وقال الخبير في القانون الدولي إبراهيم العلبي لعنب بلدي، إن مصير الاتفاقيات التي وقّعتها روسيا سابقًا مع النظام المخلوع ما زالت سارية طالما أن الطرف السوري أو الروسي لم يقرر أحدهما إبطالها، ولكن هناك بعض الاتفاقيات التي يمكن للدولة السورية إبطالها إذا كان فيها فعل قاهر، أي أن تنفيذ تلك الاتفاقية يضر بالأمن القومي أو مصلحة الشعب السوري.

وأضاف العلبي أن كيفية إبطال أي اتفاقية يكون موثقًا ضمن شروط العقد، لكن روسيا والنظام لم يفصحا عن بنود تلك الاتفاقيات، كي يتبين سبل إبطالها من قبل الحكومة السورية الجديدة.

لكن بكل الأحوال، يرى العلبي أنه يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تقول إنها لم تعد ملزمة بالاتفاقيات الروسية في سوريا، عندها قد تقوم موسكو برفع دعوى قضائية ضدها في محكمة دولية، وفي حال لمست المحكمة أن إحدى تلك الاتفاقيات فيه فعل قاهر قد تقرر بطلانها.

القواعد العسكرية الروسية الرئيسية في سوريا هي قاعدة “حميميم” الجوية بريف اللاذقية، والقاعدة البحرية الروسية في طرطوس، وهي التي يتم التركيز عليها مؤخرًا بعد سقوط نظام بشار الأسد وانسحاب الروس من نقاط عسكرية في سوريا.

قاعدة طرطوس أو “المركز اللوجستي البحري الروسي”، أنشئت لأول مرة عام 1971 باتفاق بين الاتحاد السوفييتي وسوريا، وكانت قبلة للبوارج والسفن الحربية الروسية وقاعدة تموين وصيانة خلال الحرب الباردة، واستمر ذلك حتى انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

مطلع الألفية الثانية عاد اعتماد الروس على ميناء طرطوس مع إعادة تنشيط العلاقات الروسية- السورية.

واتخذت روسيا من ميناء طرطوس موقعًا لبناء قاعدتها العسكرية البحرية، وفق اتفاق وقعته مع النظام، في كانون الثاني 2017.

القاعدة الثانية “حميميم” أنشئت، في 30 من أيلول 2015، ودعمت قوات النظام السوري السابق في قصف مناطق تحت سيطرة المعارضة.