خطاب يعيد تشكيل المؤسسة الأمنية في سوريا

أكد جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، أنه ستتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الفروع التي كانت موجودة في عهد النظام السابق.

وقال رئيس جهاز المخابرات العامة في حكومة دمشق المؤقتة، أنس خطاب السبت 28 من كانون الأول، إن الشعب السوري بمختلف أطيافه وفئاته، عانى كثيرًا من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فسادًا وأذاقت الشعب المآسي والجراح.

وأضاف خطاب أن الأفرع الأمنية تنوعت وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعًا في أنها سُلطت على رقاب الشعب السوري لأكثر من خمسة عقود، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان.

ووعد خطاب السوريين بأن جهاز الاستخبارات “لن يدخر جهدًا في سبيل حفظ أمنهم ورعاية حقوقهم على أكمل وجه”، كما سيقف في وجه “العابثين والمجرمين الذين يحاولون ليل نهار النيل مما وصلنا إليه”.

منذ استلام حزب البعث السلطة في سوريا عام 1963، اعتمدت لجنته العسكرية كليًا على المخابرات كأداة لتعزيز حكمه وترسيخ قاعدته.

وعقب استلام حافظ الأسد السلطة في آذار من عام 1971 إثر انقلابه في تشرين الثاني عام 1970، رسخ القبضة الحديدية الأمنية التي تحكمت بالحياة العامة في سورية أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وحتى دينيًا، وحولها إلى ذراع تسلط قوي تغلغل في الدولة والمجتمع والحياة العامة.

ولم يَحد بشار الأسد عن هذا النهج حيث بقيت هذه الأجهزة بالإضافة إلى المؤسسة العسكرية، خط الدفاع الأول والأخير عن النظام الحاكم، وكانت العصب الرئيس في سياسات القمع والعنف الممنهج ضد الحراك الثوري.

ويرتكز الجهاز الأمني في سوريا على أربعة أفرع مخابرات رئيسية وهي، المخابرات العسكرية، الأمن السياسي، أمن الدولة، والمخابرات الجوية.

وعقب سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول الحالي، بدأت “القيادة العامة” التي تدير شؤون سوريا، إجراء تغييرات جديدة في مفاصل الدولة، وأعلنت تعيين أنس خطاب رئيسًا لجهاز الاستخبارات العامة.

وفي أول لقاء رسمي له بعد التعيين، في 26 من كانون الأول، حضر خطاب لقاء قائد “الإدارة السورية الجديدة” أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع رئيس الاستخبارات العراقية حميد الشطري.

أنس حسان خطاب، والملقب بـ”أبو أحمد حدود”، تولد ريف دمشق عام 1986 وهو من رجال الصف الأول لـ”هيئة تحرير الشام”، وأحد المؤسسين لـ”جبهة النصرة”، التي تنحدر منها الهيئة.

أدرج خطاب على قائمة العقوبات الأمريكية في تشرين الثاني 2012، بسبب ارتباطه بتنظيم “القاعدة” وتمويله أعمال وأنشطة لـ”جبهة النصرة”، والتخطيط لها والمشاركة فيها.

وبحسب بيان مجلس الأمن، شارك خطاب بتشكيل “جبهة النصرة” في 2012، وكان يجري اتصالات بشكل دوري مع قيادات تنظيم “القاعدة في العراق”، لتلقي المساعدات المالية، واستجلاب التمويل والسلاح.

كما شغل خطاب الملف الأمني في “هيئة تحرير الشام”، وقاد جهاز “الأمن العام”.

تعيين خطاب تزامن مع توترات أمنية شهدتها مدن الساحل السوري طرطوس واللاذقية، إضافة إلى مناطق بحمص.

التوترات أشعلتها انتشار مقطع مصور قيل إنه لحرق مقام ما يسمى بالشيخ “أبو عبد الله الحسين الخصيبي”، في مدينة حلب، وهو أحد علماء المذهب العلوي.

وتواصل إدارة العمليات العسكرية حملاتها الأمنية لملاحقة من تسميهم فلول نظام الأسد السابق.

واعتقلت الملقب بـ”أبو الحكم الضمير” ومجموعته المسلحة بعد ادعاءهم العمل لصالح إدارة العمليات العسكرية وقيامهم بنصب حواجز عسكرية بالإضافة لتعديهم على عدد من المدنيين، حيث تم تحويلهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا) السبت 28 من كانون الأول.