إيجارات المنازل ترتفع 30% في درعا

درعا – حليم محمد

تشهد محافظة درعا جنوبي سوريا ارتفاعًا في إيجار العقارات، خاصة بعد زيادة الطلب على المنازل، إثر عودة بعض المهجرين في لبنان والأردن وبالشمال السوري وتركيا إلى مدنهم وبلداتهم.

وبحسب رصد مراسل عنب بلدي في درعا، ارتفعت الإيجارات بين 30 و40%، ولا يقل إيجار الشقة عن 750 ألف ليرة سورية (50 دولارًا أمريكيًا)، وقد يصل إلى ستة ملايين ليرة (400 دولار) بحسب الموقع والمساحة والميزات الفنية للمنزل.

دفع زيادة أو إخلاء

بعد تدمير بيته في درعا البلد من قبل طيران النظام السوري السابق، استأجر حسين زطيمة منزلًا في حي شمال الخط منذ ما يقارب العشر سنوات.

وقال لعنب بلدي، إن المالك طلب منه رفع سعر الإيجار الشهري من 800 ألف ليرة سورية إلى مليون و200 ألف ليرة سورية (80 دولارًا).

حسين متقاعد حاليًا من وظيفة حكومية بأجرة تصل إلى 300 ألف ليرة سورية (20 دولارًا)، ذكر أنه لا قانون يحكم مالكي العقار، وأن الجشع والطمع بحاجة السكان لمأوى دفعهم لاستغلال الظرف الحالي.

وبعد “تسوية تموز 2018″، لم يتمكن حسين من العودة إلى منزله، لعدم إمكانية الترميم، كما لم تتدخل جهات حكومية من النظام السابق أو منظمات دولية في ذلك، ما دفعه للاستمرار في استئجار منزل بمدينة درعا.

وفي حال استمر الضغط عليه من قبل المالك في طلب زيادة الإيجار، قال إنه سيضع خيمة في منزله المدمر ريثما يتمكن من إعادة ترميمه.

ومن أمام منزله المدمر في مخيم “درعا”، قال خالد السودي، إنه حاليًا أمام خيارين، إما زيادة الأجرة لمالك المنزل الذي رفعها من 800 ألف إلى مليون ليرة سورية، وإما العودة للسكن في منزله المدمر، لأنه لا قدرة لديه على دفع أي زيادة، إذ يعمل موظفًا في المجمع الحكومي بدرعا.

وحول إيجاد البديل، قال خالد، إن إيجار المنازل في الريف أقل تكلفة، إلا أن بعد المسافة عن مكان عمله يكلفه أجور نقل، والتي ارتفعت مؤخرًا أيضًا.

أما هيثم عليان من سكان مخيم “درعا”، فيسكن في غرفة “على العظم” (غير مكسوة) في حي شمال الخط، بإيجار شهري يبلغ 600 ألف ليرة سورية (40 دولارًا)، وطلب منه المؤجر مؤخرًا زيادة الإيجار إلى 800 ألف ليرة سورية.

ويعمل هيثم في أعمال البناء بأجرة لا تزيد على 75 ألف ليرة سورية يوميًا، وبات يخشى أن يصبح بلا مأوى في حال استمر ضغط المؤجر، ما يجبره على العودة إلى بيته المهدم ريثما يتمكن من ترميمه.

طلب على السكن

محمد المسالمة، صاحب مكتب عقاري في درعا، قال لعنب بلدي، إن عودة المهجرين دفعت بعضهم للطلب من المستأجرين أو حتى من كانوا يسكنون بالمجان إخلاء المنازل، ما دفعهم للبحث عن بدائل وحرّك سوق العقارات في المحافظة.

وأضاف المسالمة أن العقد هو اتفاق بين المستأجر والمؤجر لا يخضع لضوابط سعرية محددة، إنما يخضع للتراضي حسب السعر المحدد من قبل المؤجر.

وتتحكم العقلية التجارية بميزان الربح والخسارة، لأن سعر المنزل قد يصل إلى 700 مليون ليرة (50 ألف دولار)، وبالتالي لن يقبل المالك بأجرة تقل عن مليون ليرة شهريًا، وهو مشروع خاسر مقارنة بحجم الإنفاق على المنزل، بحسب المسالمة.

وشهدت أحياء درعا البلد ومخيم درعا والقسم الجنوبي من مدينة درعا مواجهات بين قوات النظام السابق وقوات المعارضة، ما أدى إلى حدوث دمار في تلك المناطق.

ولم تعمل المنظمات الدولية أو مؤسسات النظام السابق على إعادة ترميم المنازل المدمرة بشكل كامل، إنما اقتصر عملها على ترميم جزئي من أبواب ونوافذ ودورات مياه.

وأسهم ارتفاع أسعار مواد البناء في تراجع نشاط الإعمار، وشهد سوق البناء جمودًا خلال السنوات الماضية.