أطلقت مجموعة منظمات حقوقية حراكًا لإدانة جرائم الإتجار بالبشر، بعد تحرير 75 فتاة سورية تعرضن للعبودية الجنسية على يد شبكة في لبنان، وبدأ الحراك باعتصام أمام قصر العدل في بيروت، الجمعة 8 نيسان.
و جاء الاعتصام بعد لقاء تشاوري دعا إليه التجمع النسائي اللبناني الديموقراطي، لإعلان موقف رافض لاستغلال النساء والاتجار بهن والمطالبة باتخاذ خطوات كفيلة بحمايتهن وتحديدًا اللاجئات، بحضور واسع من المنظمات الحقوقية والنسوية اللبنانية والسورية والنشطاء والناشطات السوريين واللبنانيين.
وتخلل الوقفة إصدار بيان تلته كارولين سكر صليبي، نائبة رئيس التجمع الديموقراطي اللبناني، جاء فيه أن “هذه الشبكة ليست الوحيدة ولا الأخيرة التي تستبيح أجساد النساء والفتيات وتتاجر بها، بطريقة منظمة كانت السلطة شريكة فيها من خلال الصمت والحياد والتغاضي والتشريع التاريخي والقانوني والواقعي… هو زمن اللاعدالة واللاأمان في بلد تتعطل فيه مؤسسة وإدارة الدولة والمؤسسات ويحكمه الفراغ”.
و طالب البيان بالتحقيق الشفاف والجاد في الملفات المتعلقة بالقضية، وكشف “كل أسماء المجرمين والمتواطئين والمتدخلين ومن يؤمن الحماية لهم، وإعلان نتائج التحقيقات إلى الرأي العام ورفع الغطاء السياسي عن كل من تتكشف مشاركته في هذه الشبكات”.
كما أكد على ضرورة تعويض الضحايا وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن، إضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئات وتسوية أوضاعهن.
نبال زيتونة، عضو شبكة المرأة السورية، قالت لعنب بلدي “تتحمل جهات عدة المسؤولية عن هذه الجريمة، أولها الحكومة اللبنانية إضافة إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان…”، وأضافت أنه “في حال لم تتحرك هذه المنظمات لمكافحة الاتجار بالبشر فهي عاجزة وتثبت عجزها”.
وأكدت على “ضرورة رفع صوت المنظمات الذي بُح منذ خمس سنوات، وأننا لن نتوقف طالما تنتهك حقوقنا ويتاجر بنا وبقضيتنا.. وأن الوقفة ليست سوى خطوة يجب أن تليها خطوات وعلى كل الصعد”.