الغذائيات أولًا..
أسعار السلع تنخفض في أسواق حلب
شهدت أسعار السلع في أسواق مدينة حلب انخفاضًا، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه.
وتأثرت الأسعار بشكل تلقائي بتحسن قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، فبينما وصل سعر الصرف الدولار في الأيام الأولى لخروج قوات النظام من المدينة (30 تشرين الثاني) واحتدام المعارك في ريف حماة إلى نحو 40 ألف ليرة، فقد تراجع في عموم المناطق السورية ووصل إلى 13200 ليرة.
العامل الآخر الذي أسهم في انخفاض الأسعار تمثّل بدخول كميات كبيرة من البضائع التركية بمختلف أنواعها وبأسعار منخفضة، ما أدى كذلك إلى خفض أسعار المنتجات المحلية.
وفق مراسل عنب بلدي في حلب، تراجع سعر ليتر الزيت النباتي من 28 ألف ليرة سورية إلى حدود تتراوح بين 19 ألفًا و22 ألف ليرة، علمًا أن السعر في الأيام الأولى لتحرير المدينة تجاوز حاجز الـ70 ألف ليرة.
وانخفض سعر كيلوغرام السكر من 13 ألفًا إلى 8000 ليرة، وسعر كيلو الأرز المصري من 16 ألفًا إلى 10500 ليرة.
أما سعر البيض الذي يعد مكونًا أساسيًا في وجبات السوريين، فانخفض إلى 25 ألف ليرة للطبق الواحد (30 بيضة)، بعد أن بلغ أكثر من 75 ألف ليرة، قبل شهر من اليوم.
كما انخفضت أسعار اللحوم، إذ تراجع كيلو لحم الغنم من 160 ألف ليرة إلى 110 آلاف، وكيلو صدر الدجاج المشفّى من 60 ألفًا إلى 43 ألف ليرة، ما انعكس كذلك على أسعار الوجبات الجاهزة بشكل عام.
من جهة أخرى، تراجعت أسعار الخضار والفواكه مع دخول كميات وفيرة منها إلى أسواق حلب، متأثرة بزوال التكاليف الإضافية لنقلها عبر فرض مبالغ “الترسيم والترفيق” من قبل حواجز النظام السابق.
وانخفض سعر كيلو البطاطا من 9000 ليرة إلى 4000 ليرة، وكيلو الباذنجان من 12 ألفًا إلى 7000، والبندورة من 9000 إلى 7000.
وشمل التراجع أسعار الفواكه بأنواعها وفي مقدمتها الموز الذي كان الأكثر من انخفاضًا من 30 ألفًا إلى ما دون 13 ألف ليرة للكيلو.
بينما ظهرت الكستناء التركية في الأسواق بسعر يتراوح بين 30 ألفًا إلى 35 ألف ليرة للكيلو الواحد.
وأسهم فتح الطرقات بين حلب وريفها وصولًا إلى إدلب في توريد مختلف البضائع التركية إلى أسواق حلب قادمة من مدينة سرمدا التي باتت وجهة للحلبيين لشراء احتياجاتهم بأسعار أقل، ومصدرًا لجلب البضائع بالجملة وبيعها في المدينة التي شهدت انتشار بسطات لبيع أنواع من البسكويت والشوكولا التركية بأسعار تتراوح بين 2000 و3000 ليرة للقطعة الواحدة.
ولا يزال الوضع الاقتصادي غامضًا بشكل عام في المرحلة الحالية، لكن معطيات مثل تحسّن قيمة الليرة أمام الدولار، والارتياح السائد في نقل البضائع وبيعها دون عراقيل، والحديث عن زيادة مرتقبة على رواتب العاملين في القطاع العام، دفعت كثيرين لتوقع تحسنٍ في الوضع المعيشي، خاصة مع انتعاش الأسواق وتحسن حركة البيع والشراء جراء انخفاض الأسعار.
اقرأ أيضًا: عشرة آلاف في أيام.. الليرة تتراجع بحلب
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :