“خارج القانون”.. انتهاكات بحق متهمين من النظام السابق

انتشرت على مدار الساعات الماضية تسجيلات مصوّرة تظهر ارتكاب انتهاكات بحق أشخاص قبض عليهم عناصر من “إدارة العمليات العسكرية”، متهمين بالضلوع بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، والمعتقلين، ومتهمين أيضًا بـ”التشبيح”.

التسجيلات المصورة التي اطلعت عنب بلدي عليها تظهر ممارسة انتهاكات بحق الأشخاص المقبوض عليهم، وتنفيد عمليات تعذيب وتوجيه إهانات، واعتداءات بالشتائم والسباب دون مرور بالإطار الطبيعي للمحاكمات التي يطالب بها السوريون، ودون استناد إلى حديث الإدارة الجديدة لسوريا، المتمثلة بأحمد الشرع، الذي قال بعد دخول دمشق إنه “فتح لا ثأر فيه”.

في وقت سابق، بررت السلطات الجديدة في سوريا انتهاكات واعتداءات واستهدافات طالت مواطنين سوريين بأنها “حالات فردية”، لكن هذه الحالات انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، ونتجت عنها تسجيلات تضمنت إجبار أشخاص على النباح، وجعل آخرين يزحفون في الشوارع، ضمن تسجيلات يظهر فيها عناصر مسلحون ظهر في أحدها شخص يحمل  علم الثورة السورية على صدره.

ترافق انتشار هذه التسجيلات مع إطلاق حملة أمنية في مناطق الساحل توسعت إلى مناطق في حمص، وريف حماة، لإلقاء القبض على “فلول النظام السابق”، كما قوبلت بآراء متضاربة على وسائل التواصل الاجتماعي بين مرحبين ومهللين بإهانة هؤلاء الأشخاص، دون تحقق من هوياتهم، ودون أن يأخذ القضاء مجراه، بدعوى أنهم “شبيحة”، وبين رافضين لهذه الممارسات التي تنتهك أولًا العدالة بحق الضحايا الذين يأملون مشاهدة المجرمين في أقفاص اتهام المحاكم ينالون جزاءهم وفق القانون والدستور.

“خارج القانون”

المحامي السوري غزوان قرنفل، قال لعنب بلدي، إن هذه السلوكيات تمثل إساءة لاستعمال السلطة، ومن ناحية أخرى فهي انتهاك لحقوق المتهمين، حتى لو ثبت أنهم مرتكبون لجرائم فمن حقهم التوجه للقضاء وإقامة محاكمة عادلة، لكن الإهانة اللفظية والمعنوية وممارسة العنف بحقهم غير مقبولة على المستوى القانوني والأخلاقي، حتى لو كانوا مجرمين فعلًا.

وأوضح قرنفل أن سوريا تؤسس حاليًا لدولة القانون، وهذه الدولة لا تقوم بانتهاك القانون أو الإفراط في ممارسة السلطة خارج حدود القانون.

ودعا قرنفل وزارة الداخلية السورية إلى إصدار تعميم واضح بلغة حازمة مفاده أنه ستتم محاسبة أي عنصر يرتكب هذه الانتهاكات، ويتكئ على الصلاحيات الممنوحة له لتجاوز القانون تجاه متهمين بارتكاب جرائم أو انتهاكات، وفرض عقوبات حازمة فعلًا بحق المخالفين.

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، وصف الحالة بأنها “تشبيح ثوري”، على اعتبار أن “الشبيحة الثورجية الجدد” هم النسخة الثورية من متابعي صفحات كان شغلها الشاغل مهاجمة أي تعليقات، واتهام الضحايا بالإرهاب، والتهليل لعمليات القوات العسكرية للنظام السابق.

وبيّن العبد الله عبر منشور في “فيس بوك”، أن هناك “جيش شبيحة ثورجية جدد” عملهم الهجوم على أي رأي مخالف أو لا يوافق السلطة الجديدة، وليس الهجوم على رأي لا يوافق البلد ومصلحتها.

ولم تقدّم وزارة الداخلية السورية في حكومة دمشق المؤقتة أي توضيحات أو تعليق على هذه الانتهاكات المصورة وتجاوز الصلاحيات الذي مارسه بعض عناصرها، حتى إعداد هذه المادة.

حملة أمنية في الساحل

تواصل “إدارة العمليات العسكرية” حملاتها الأمنية لملاحقة عناصر النظام السابق، حيث بدأت بتوسيع نطاق عملياتها، بعدما كانت متركزة خلال الساعات الماضية في الساحل السوري.

قال مراسل عنب بلدي في الساحل السوري، إن المناطق هناك شهدت هدوءًا حذرًا بعد اشتباكات عنيفة خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تركزت الحملة الأمنية على المداهمات وعمليات التمشيط بحثًا عن عناصر من النظام السابق.

وأفاد المراسل بوصول أرتال جديدة من “إدارة العمليات العسكرية” إلى عدة مناطق بريف طرطوس، ولا سيما القرى المكتظة بـ”الشبيحة” (في إشارة إلى مساندي النظام السابق من عسكريين وأمنيين)، حيث دارت اشتباكات في عدة قرى جنوب طرطوس بالأسلحة الخفيفة، إضافة إلى فرض حظر تجول في عدة مناطق وإغلاق للمحال.

وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قالت، الخميس، إن “إدارة الأمن العام” في حماة داهمت مواقع يتخذها عناصر النظام السابق منطلقًا لعمليات السرقة والإجرام وترويع المدنيين وزعزعة الأمن في المدينة، وألقت القبض على عدد منهم، وبعض المشتبه بضلوعهم بهذه الأعمال “الإجرامية”.

وأضافت “سانا” أنه في أثناء حملة تمشيط في ريف حمص الغربي، قامت مجموعات تتبع للنظام السابق بمهاجمة عناصر “إدارة العمليات العسكرية” في قرية بلقسة، حيث اندلعت اشتباكات ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة.

سوريا.. حملات أمنية لملاحقة عناصر النظام السابق

كان وجهاء من الطائفة المسلمة العلوية أصدروا في اليوم نفسه، بيانًا يدعون فيه أبناءها لتسليم سلاحهم، وإخماد الفتنة وضبط الأمن، وذلك عقب الفوضى التي أثارها عناصر من النظام السابق في مناطق بحمص والساحل السوري.

كما دعا وجهاء وشيوخ من الطائفة العلوية في اللاذقية وحمص “إدارة العمليات العسكرية” لتثبيت الأمن العام خصوصًا في الساحل السوري، عبر سحب السلاح من المدنيين وفلول النظام، وفرض حظر للتجول لإنهاء حالة الفوضى التي شهدتها عدة مناطق في سوريا خلال الساعات الماضية، في الوقت الذي تدعو به وزارة الداخلية عناصر النظام السابق لإجراء تسوية أمنية وتسليم أسلحتهم.

وحمّل الوجهاء إيران المسؤولية عن الشائعات وإثارة الفوضى والفتنة، مؤكدين أنهم لن يدخروا جهدًا في التعاون مع “القيادة العامة” لضبط الأمن وتحقيق الوحدة بين كل أبناء الشعب التي دمرها النظام السابق.

الجامعة العربية ترفض التصريحات الإيرانية بشأن سوريا