من هو اللواء محمد كنجو حسن

أطلقت “إدارة العمليات العسكرية” عملية أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في الساحل السوري، وخلال الملاحقة الأمنية انتشرت أخبار عن إلقاء القبض على اللواء محمد كنجو حسن المعروف بسجله الإجرامي خلال الثورة السورية، ولم يصدر تصريح بشأن اعتقاله من المعرّفات الرسمية التابعة لـ”إدارة العمليات” حتى لحظة إعداد التقرير.

ونشرت وكالة الأنباء السورية “سانا”، مشاهد لانتشار عناصر “إدارة العمليات العسكرية” في قرية خربة المعزة التي ينحدر منها اللواء كنجو حسن، وذلك خلال العملية التي تهدف لملاحقة فلول الأسد وحماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار.

وأضافت “سانا” أن “إدارة العمليات العسكرية” تمكنت ضمن عملية ضبط الأمن وحفظ السلم الأهلي التي أطلقتها في الساحل السوري، من تحييد عدد من فلول الأسد المخلوع في أحراش وتلال ريف طرطوس، بينما تستمر في مطاردة آخرين.

اللواء محمد كنجو حسن من مواليد بلدة خربة المعزة في ناحية دريكيش بريف طرطوس عام 1960، وكان مسؤولًا عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا، وإصدار أحكام الإعدام بحق المعتقلين.

موقع “مع العدالة” المتخصص بتوثيق انتهاكات مجرمي الحرب في سوريا، تحدث عن السجل الإجرامي للواء كنجو حسن، حيث حصل على شهادة في الحقوق ثم تطوع في جيش النظام السابق، وتدرّج في سلك القضاء العسكري حتى استلم منصب النائب العام العسكري في المحكمة العسكرية الميدانية.

وعقب اندلاع الثورة السورية، كان كنجو النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية في دمشق برتبة عميد، وتولى من خلال منصبه محاكمة عدد كبير من المدنيين المعتقلين، إضافة إلى معتقلين من الضباط وصف الضباط والجنود، بتهمة محاولة الانشقاق عن الجيش أو حتى نتيجة الانتماء المذهبي.

تلفيق تهم لإعدام المعتقلين

يعتبر كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الاعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين، وتعتبر أحكام المحكمة الميدانية غير قابلة للطعن، حيث كان يقوم الرئيس المخلوع بشار الأسد أو وزير دفاعه بالتصديق على الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة.

ووفقًا لشهادة أحد الضباط المنشقين لموقع “مع العدالة“، فإن كنجو اتفق مع قادة الأجهزة الأمنية على إضافة عبارة في إفادات المعتقلين، تنص على اعتراف المعتقل بأنه “أقدم بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة منطقة عسكرية بالأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر هذه الحواجز”، علمًا أن المعتقل يتم إجباره على توقيع الإفادة الخاصة به دون أن يعلم محتواها.

وتعتبر الجملة أعلاه كلمة السر التي يتم الاتفاق عليها، بين رئيس فرع التحقيق في الجهات الأمنية والقاضي محمد كنجو حسن لإصدار حكم الإعدام بحق المعتقل، حتى وإن كان بريئًا من التهم المنسوبة إليه.

بدوره، ذكر موقع “الذاكرة السورية“، إن محمد كنجو حسن، دأب خلال عمله في المحكمة الميدانية العسكرية، على ابتزاز عدد كبير من أهالي المعتقلين من أجل الحصول على أموال منهم، وتمكن من جمع ثروة كبيرة من ذوي المعتقلين.

خصم وليس قاضٍ

تؤكد إفادات الضحايا أن المحاكمة الواحدة تستغرق من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق فقط، يكون فيها المحكوم ممنوعًا من الكلام، حيث يتم إخراجه فور صدور الحكم عليه، وعلى الرغم من أن المحكمة العسكرية الميدانية كانت لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، إلا أن كنجو حسن كان الآمر الناهي فيها، واستمر الحال على ذلك حتى ترفيعه إلى رتبة لواء وتنصيبه رئيسًا للمحكمة.

وورد في إفادة أحد المعتقلين السابقين في سجن صيدنايا يدعى محمد، قوله، “بدأ اللواء كنجو حسن يقرأ التهم علينا وكنا ننكر، كان يكلمنا كخصم وليس كقاضٍ يفترض تمتعه بالحيادية، كان تعامله سياسيًا وليس قانونيًا، يعلم القاضي ما يفعله عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه كان ينكر ذلك صراحة”.

وأضاف المعتقل محمد، “كانت الدماء تنزف من صديقي، بسبب ضربه خارج المحكمة، فسأله محمد كنجو عن سبب النزف، فقال له اسأل عناصرك في الخارج، هم من فعلوا بي هذا، فقال له كنجو أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحصل، فقال له الشاب، الذي استشهد -لاحقًا- في سجن صيدنايا، لست أدري إن كنت في محكمة أم فرع أمني”.

كما أفاد المقدم عبد السلام المزعل، أن كنجو حسن حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، وذلك خلال محاكمة مُدتها دقيقة واحدة.

ورد في شهادة أخرى لأحد الضحايا، أن كنجو كان يبدل وصف جرم المعتقلين لدى صدور مراسيم عفو رئاسية، بحيث يخضع المتهمون لديه للمادة (300) من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة المشتركين في عصابات مسلحة بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك بهدف استثناء المعتقلين من مراسيم العفو الصادرة بحقهم.

على قائمة العقوبات

في نهاية العام الماضي، فرضت الحكومة البريطانية، حزمة عقوبات شاملة على أفراد مرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، طالت ثمانية من المسؤولين والوزراء والضباط في حكومة نظام الأسد السابق، “لتورطهم في انتهاكات ضد الشعب السوري”.

وشملت العقوبات ستة وزراء بحكومة النظام السابق، بالإضافة إلى اللواء محمد كنجو حسن مدير إدارة القضاء العسكري السابق، الذي اعتبرته لندن المسؤول الأول عن إصدار آلاف أحكام الإعدام والسجن المؤبد أو السجن لسنوات طويلة بحق المعتقلين.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون حينها، إن بلاده “لن تتسامح مع المجرمين والأنظمة القمعية التي تدوس على الحقوق والحريات الأساسية للناس العاديين في جميع أنحاء العالم”، مؤكدًا أنه “بعد مرور 75 عامًا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها ملاحقة أولئك الذين يحرمون الناس من حريتهم بلا هوادة”.