دعا مجلس التعاون الخليجي لرفع العقوبات عن سوريا، مؤكدًا على أهمية احترام سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى ومكافحة التطرف والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين.
وفي البيان الختامي لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري في دورته الاستثنائية السادسة والأربعين، اليوم، الخميس 26 من كانون الأول، أعرب المجلس عن دعمه كافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات السوريين في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع المنعقد في الكويت، على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة، مع الترحيب بالخطوات التي جرى اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدراتها، وقرار حل الميليشيات والفصائل المسلحة، وحصر حمل السلاح بيد الدولة.
واعتبر المجلس هذه الخطوات ركيزة رئيسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، واستعادتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية.
كما حث جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تظافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية، وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، إلى جانب ترحيبه بدعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة أممية لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها سيادة الدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وفض النزاعات سلميًا حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
المجلس أكد على مضامين بيان العقبة، بشأن دعم جهود الأمم المتحدة في مساعدة السوريين في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون، بالإضافة إلى عودة اللاجئين والنازحين، والعمل على عوتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم وفق المعايير الدولية.
كما أدان الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية وانتهاك اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، مشددًا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية المحتلة.
ودعا إلى رفع العقوبات عن سوريا، كما دعا كافة الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكدًا استمرار دول مجلس التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية.
وفي 23 من كانون الأول، وصل وفد قطري رسمي إلى العاصمة السورية دمشق تأكيدًا على “متانة العلاقات الأخوية” بين قطر وسوريا، وحرص الدوحة على دعم الشعب السوري للحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وفق الخارجية القطرية.
وترأس الوفد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين.
كما تلقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اتصالًا هاتفيًا، أمس الأربعاء، من نظيره الكويتي، عبد الله علي اليحيا، الذي أكد دعم الكويت خطوات حكومة دمشق الجديدة وأبدى استعداد بلاده للتعاون معها بما يخدم مصالح البلدين ويصب في استقرار سوريا.