أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهرجاني، أن قرار إعادة فتح سفارة إيران في العاصمة السورية، دمشق، سيعتمد على أداء الحكام الجدد في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، أمس الأربعاء، في 25 من كانون الأول، إن الوضع الحالي في سوريا “غير واضح”، بحسب وكالة “إرنا” الإيرانية.
يأتي ذلك تعقيبًا على تصريحاتها، يوم الثلاثاء، عن وجود محادثات دبلوماسية بين البلدين لإعادة فتح سفارة إيران في سوريا.
وأشارت إلى أن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية و”منع انتشار الإرهاب في المنطقة” من القضايا المهمة التي تسعى إليها إيران.
في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، وجود أي تواصل مباشر بين إيران والحكومة السورية الجديدة.
وأضاف أن الحكومة الإيرانية كانت تتواصل مع الحركات المعارضة في سوريا، (دون أن تحدد الجهة)، وأنها أسهمت في دفع العملية السياسية بين الطرفين.
من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال السورية، أسعد حسن الشيباني، إيران من نشر الفوضى في سوريا، محمّلًا إياها مسؤولية التصريحات المثيرة للجدل.
وقال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 24 من كانون الأول، إنه لا يمكن الحكم على التطورات في سوريا، إذ هناك العديد من العوامل التي تؤثر في مستقبل البلاد، بحسب وكالة “مهر” للأنباء الإيرانية.
ووصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 22 من كانون الأول، سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، بـ”الفوضى”، متهمًا الثوار السوريين بالتسبب في هذه الفوضى.
وصرّح بأن تقدم المعارضة السورية ميدانيًا “ليس انتصارًا”، نافيًا وجود النفوذ الإيراني في سوريا، وفق موقع “إيران إنترناشيونال”.
قائد “القيادة العامة” في سوريا، أحمد الشرع (الجولاني) ذكر في مقابلة له مع صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، في 20 من كانون الأول، بأن سوريا كانت “منصة لإيران” تدير من خلالها أربع عواصم عربية، وتسبب تدخلها في حروب وفساد وإغراق المنطقة بالمخدرات.
وأكد الشرع أن إخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا حقق استقرارًا أمنيًا، معتبرًا أن المشروع الإيراني تراجع 40 عامًا.
وكانت إيران أول من تدخل لنجدة الأسد بعد الانتفاضة الشعبية التي نادت بإسقاطه عام 2011، كما شغلت الميليشيات الأجنبية المدعومة من إيران حيزًا على جبهات القتال ضد فصائل المعارضة المناهضة للأسد.