الجمارك السورية تستبدل مديرين للمنافذ الحدودية

أصدرت مديرية الجمارك العامة في سوريا عدة قرارات منفصلة أعفت بموجبها عددًا من مديري الجمارك في المنافذ البرية والبحرية وعينت بدلًا عنهم.

تضمنت القرارات التي اطلعت عليها عنب بلدي، تعيين خالد محمد البراد مديرًا عامًا لمعبر “نصيب” الحدودي، وحذيفة أحمد البدوي مديرًا لمعبر “جديدة يابوس” الحدودي، وأحمد عبد الحميد بكار مديرًا لمعبر “البوكمال” الحدودي

وعيّن بموجب القرارات رجب أحمد الجدوع مديرًا عامًا لمرفأ طرطوس البحري، وأحمد علي مصطفى مديرًا لمرفأ “اللاذقية” البحري.

مديرية الجمارك عيّنت مازن محمد نزار علوش مديرًا للعلاقات المحلية والدولية في المديرية العامة للجمارك، كما شملت القرارات الجديدة تعيين باسل كمال الصالح بمنصب معاون المدير العام لشؤون الجمارك في مديرية الجمارك العامة، وتتبع له وفق القرار مديرية شؤون التعرفة الجمركية والقيمة، ومديرية الشؤون الجمركية.

وأنهت المديرية عمل إبراهيم أحمد عبد الله من منصبه كمدير لمديرية مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك.

في 18 من كانون الأول الحالي، صدر قرار عن مديرية الجمارك العامة، موقع من مديرها العام الجديد، قتيبة أحمد بدوي، يقضي بحل الضابطة الجمركية في سوريا بكافة مسمياتها وتشكيلاتها، ليصار فيما بعد إلى إعادة تشكيلها على الشكل الذي “يخدم المصلحة العامة”.

ويعد قطاع الجمارك من الأبرز القطاعات التي كانت تعاني من الفساد في عهد النظام المخلوع، إذ جرى الكشف عن عدة قضايا فساد بمئات آلاف الدولارات في أوقات سابقة.

التجار يجاهرون بالتهريب

في تشرين الأول 2022، اعترف المدير العام السابق لـ”الجمارك” في سوريا بـ”عدم عدم قدرة الجمارك على ضبط الحدود”، مبررًا ذلك بـ”الظروف الأمنية”، وذلك خلال اجتماع جمعه بعدد من التجار، الذين بدورهم أقروا بزيادة أعمال التهريب في المواد المستوردة، معتبرين أن تجاوز الإشكاليات والمعوقات التي تواجههم في قضية الاستيراد شرط أساسي لإيقاف التهريب.

واشتكى التجار من القيود المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة التي أثّرت على المنافسة في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى البطء في إنجاز المعاملات وعمليات التحكيم الجمركي، محذرين من أن التهريب سيظل مستمرًا ما دام منع الاستيراد مستمرًا أيضًا.

اقرأ أيضًا: فاتورة الاستيراد السورية تتقلص.. والتجار يجاهرون بالتهريب