أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز إجمالي العائدين طوال عام 2023.
وقالت المفوضية في بيان لها، الثلاثاء 24 من كانون الأول، إن عدد العائدين “لا يزال قليلًا مقارنة بإجمالي عدد اللاجئين السوريين في المنطقة”، لكنه يعكس اتجاهًا متزايدًا ومنتظمًا للعودة.
وأكدت أنها تتواصل مع حكومة تسيير الأعمال السورية على النقاط الحدودية وفي المكاتب الحكومية التي استأنفت عملياتها، بما في ذلك مديرية الشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى إعادة تفعيل المراقبة الحدودية داخل سوريا.
وذكرت أن فريقًا تابعًا لها زار مدينة إدلب الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سقوط نظام الأسد، ووجد أن العديد من اللاجئين العائدين يعيشون في ظروف صعبة، بما في ذلك السكن في خيام أو دفع إيجارات مرتفعة، بسبب تدمير منازلهم أو عدم صلاحيتها للسكن.
وأعربت المفوضية عن قلقها من انتشار الذخائر غير المنفجرة، خاصة في المناطق الزراعية والخطوط الأمامية السابقة.
وكان قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون جراء انفجار مخلفات حرب في ريفي إدلب وحلب شمالي سوريا، الثلاثاء، وفق “الدفاع المدني السوري“.
وفيما يتعلق باللاجئين السوريين في الدول المجاورة، أوضحت المفوضية أن معظم السوريين يتبنون نهج “الانتظار والترقب”، معبرين عن مخاوفهم بشأن استقرار الوضع السياسي والظروف الأمنية وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في مناطقهم الأصلية.
من جانبها، حذرت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في 20 من كانون الأول الحالي، من أن عودة اللاجئين بشكل واسع يؤدي إلى تأجيج الصراع في سوريا.
وأشارت إلى توقعات بعودة مليون لاجئ خلال النصف الأول من عام 2025، وفق وكالة “رويترز“.
وأعلنت الأمم المتحدة أن حوالي 100 ألف سوري عادوا إلى البلاد منذ الإطاحة بالنظام السوري، وأن 150 ألف نازح عادوا إلى قراهم أو مدنهم الأصلية، وفق شبكة “CNN” الأمريكية.
وأشارت بوب إلى أن عودة اللاجئين إلى سوريا على “نطاق واسع تمثل عبئًا ثقيلًا على البلاد”، مؤكدة أنها لا تشجع العودة، فـ”المجتمعات ليست جاهزة لاستيعاب النازحين”.
وحثت رئيسة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الحكومات على التريث في خطط إعادة اللاجئين، مشيرة إلى أن بعض المجتمعات تضطر للنزوح مرة أخرى بسبب عدم وضوح الحياة تحت السلطات الجديدة، أي سلطة حكومة تسيير الأعمال.