حملات أمنية لملاحقة “عصابات” في اللاذقية

تجري “إدارة الأمن العام” عمليات أمنية في محافظة اللاذقية غربي سوريا لملاحقة ما وصفتهم بـ”متزعمي العصابات الإجرامية”، وذلك بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

وقال مدير “إدارة الأمن العام” في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، إنه بعد انتهاء مهلة تسليم السلاح وتسوية الوضع لدى الجهات الأمنية ضمن المراكز التي تم تعميمها، “بدأنا حملات أمنية شملت عدة مناطق في المحافظة”.

وأضاف كنيفاتي، وفق ما نقلت عنه منصة “المبدعون السوريون” المحلية، أن الحملات الأمنية شملت عددًا من “متزعمي العصابات الإجرامية وعناصرهم ممن عملوا على ترويع الناس وسرقة ممتلكاتهم وابتزازهم”.

وتمكنت “الإدارة” من إلقاء القبض على اثنين من متزعمي العصابات وعدد من عناصرهما، إضافة إلى مصادرة كمية من المسروقات ستعاد إلى أصحابها أصولًا، وفق كنيفاتي، الذي توعد بمحاسبة “كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وحياتهم، وسنحاسب جميع مجرمي الحرب الفارين الذين لم يقدموا على تسليم أنفسهم وأسلحتهم للعدالة”، وفق تعبيره.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على منصات التواصل مجموعات تابعة لـ”إدارة الأمن العام” خلال تنفيذ عمليات ملاحقة ومداهمة في اللاذقية بحثًا عن متزعمي الميليشيات الرديفة سابقًا لجيش بشار الأسد، والتي ارتكبت جرائم بحق السوريين، إلى جانب ملاحقة ضباط أو عناصر ارتكبوا انتهاكات وجرائم.

وكانت “إدارة العمليات العسكرية” استطاعت إلى جانب غرفة عمليات الجنوب الدخول إلى دمشق، وإسقاط النظام السوري في 8 من كانون الأول.

وعملت “إدارة العمليات العسكرية” على تأمين المدن بعد السيطرة عليها لفترة مؤقتة، ثم تدخلت مجموعات “الأمن العام” لمتابعة الشؤون الأمنية، وانتقل مقاتلو “إدارة العمليات” إلى جبهات أخرى.

وفتحت “إدارة العمليات” مراكز تسوية لضباط وعناصر النظام في اللاذقية، ضمن إجرائها الذي يشمل مختلف مناطق سوريا.

وصدرت عدة مطالبات بمحاسبة ضباط ومسؤولي وعناصر النظام السابق والميليشيات الرديفة التي ارتكبت جرائم بحق السوريين.

قائد “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، قال إن “إدارة العمليات” لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري.

وأضاف الشرع، “سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”.

وستقدم “الإدارة” مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب، مؤكدة التزامها بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.

وفي 14 من كانون الأول، قُتل ثلاثة عناصر تابعين لـ”إدارة العمليات العسكرية” وأصيب آخرون، إثر “كمين” في اللاذقية.