تستمر الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعات بدأتها الخميس الماضي، لمحاولة وضع مسودة أجوبة على أسئلة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، التي طرحها نهاية الجولة التفاوضية الأولى وتمحورت حول الرؤية بخصوص آلية الحكم في سوريا.
ونقلت صحيفة الحياة، اليوم السبت 9 نيسان، أن الهيئة متمسكة بورقة إجاباتها عن الأسئلة الـ 29، التي ستسلمها لدى وصولها إلى جنيف غدًا الأحد، بتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بعد نقل صلاحيات الرئيس إليها، وحل مجلس الشعب، مع احتمال وضع حراسة قضائية على الأحزاب الموجودة ورخصت في ظروف استثنائية في السنوات الأخيرة.
وبحسب مسودة الأجوبة التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الهيئة طرحت فكرة تشكيل مؤسسات تنفيذية تابعة للهيئة الانتقالية، من ضمنها مجلس أمن وطني يشرف على إصلاح الجيش وأجهزة الأمن وهيئة رقابة ولجان مختصة، مع مقترحات تتضمن خيارات دستورية وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية، وتقديم مسح للتركيبة المذهبية والقومية “دون أن يقود إلى محاصصة طائفية أو عرقية”.
تمثيل نسائي ومعايير لاختيار الهيئة الانتقالية
ومن أولويات الهيئة “تبييض السجون وعلاج الجرحى وإزالة جميع أشكال الحواجز (الأمنية والعسكرية) وعودة الطلاب والمدارس والخدمات”، بحسب المسودة، وتضمنت اقتراحًا يتمحور حول “تمثيل النساء في المؤسسات السورية بنسبة تصل إلى 30%، عبر ترشيح سيدات ذوات خبرة تتوافر فيهن المعايير المطلوبة، إضافة إلى حصة مماثلة للمجتمع المدني في المؤسسات”.
وحول معايير اختيار الشخصيات في الهيئة الانتقالية، اقترحت الهيئة “وجوب التزام النظام الديمقراطي وعدم التطرف، وألا يكون الشخص المختار مشاركًا في جرائم وفاسدًا، كما يجب أن يكون مقبولًا من الطرف الآخر”.
خلاف حول الدستور المطبق
ورغم أن مسودة الهيئة قابلة للتعديل حتى وقت تسيلمها، إلا أن المعارضة فضلت بحسب “الحياة”، دستور سوريا عام 1950، وينص على نظام برلماني وولايتين للرئيس كل واحدة لمدة خمس سنوات.
ووفق مسودة للمعارضة باللغة إنكليزية، تضمنت إجابة عن السؤال 21، الذي يتعلق بالخيارات الدستورية لإنشاء الحكم وآلياته، اقترحت الهيئة خيارين إما إعلان دستور موقف على أساس دستور عام 1950، أو الانطلاق من دستور عام 2012، مع رفض كافة الفقرات التي تتناقض مع مبادئ القانون الدولي، مع اقتراحات لإصلاح المحكمة الدستورية العليا.
ويفضل النظام السوري دستور عام 2012، الذي يضمن صلاحيات “استثنائية” للرئيس، كما يرفض أي هيئة حكم انتقالي ويعتبرها “غير دستورية”، ويقترح تشكيل حكومة تحت سقف الدستور الحالي رافضًا النقاش حول أن يكون الأسد خارج المعادلة.
وبعد لقائه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في موسكو، من المقرر أن يزور دي ميستورا خلال اليومين المقبلين، كلًا من دمشق وطهران، ساعيًا لإقناع النظام بالدخول في مفاوضات “أكثر جدية” في الجولة المقبلة، والحصول على إجاباته بخصوص الأسئلة الـ 29.