تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إيشيق هان، عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجور في البلاد، بنسبة 30%، اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2025.

جاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 22 ألفًا و104 ليرات بدلًا من 17 ألفًا وليرتين الذي حدد نهاية العام الماضي، عقب ختام الاجتماع الرابع للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تضم ممثلين عن الحكومة التركية والعمال وأرباب العمل، الثلاثاء 24 من كانون الأول، وفقت ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية.

بحسب بيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي، يتقاضى نحو سبعة ملايين شخص في تركيا الحد الأدنى للأجور، فيما يصل عدد من يتقاضون راتبًا شهريًا يتراوح بين الحد الأدنى وضعفه إلى 13 مليون شخص.

بحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي، الثلاثاء، 35.1 ليرة تركية، فيما وصل سعر صرف اليورو الأوروبي إلى 36.5 ليرة تركية.

حد الجوع 20 ألف ليرة

نهاية تشرين الثاني الماضي، نشر “الاتحاد التركي لنقابات العمال” (Türk-İş) بيانات حول حدود الجوع والفقر في تركيا.

وجاء في البيانات، أن الإنفاق الغذائي الشهري (حد الجوع) لعائلة مكونة من أربعة أفراد، بلغ 20 ألفًا و562 ليرة تركية، فيما بلغ إجمالي مبلغ الدخل المطلوب للأسرة للغذاء والنفقات الأساسية الأخرى (حد الفقر)، 66 ألفًا و976 ليرة.

وتبلغ المعيشة الشهرية لموظف واحد في تركيا، وفق الاتحاد، مبلغ 26 ألفًا و712 ليرة تركية، موضحًا أنه تم حساب التضخم بواقع 0.64 شهريًا، و46.60% لـ12 شهرًا، وبنسبة 67.20% كمتوسط سنوي.

وفق البيان، فإن انخفاض القدرة الشرائية دفع الأفراد للتوفير حتى في نفقات الغذاء، رغم أنها تعد من الاحتياجات الأساسية لحياة الإنسان.

وتعاني شريحة كبيرة من المجتمع من فقدان القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، كما انتقد الاتحاد النظام الضريبي بوصفه “غير عادل”.

ويأتي ارتفاع تكاليف المعيشة في تركيا بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة التركية، الذي يقابله ازدياد في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل.

ويؤثر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية عملة للتداول في الأسواق.