اتفاق على حل الفصائل العسكرية في سوريا

أعلنت “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا، الاتفاق على حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.

وذكرت “إدارة العمليات”، اليوم الثلاثاء 24 من كانون الأول، أن اجتماع قادة الفصائل الثورية مع قائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، أسفر عن هذا الاتفاق.

وجاءت هذه الخطوة بعد سلسلة اجتماعات عقدها الشرع على مدار الأيام الماضية مع الفصائل العسكرية لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة.

وقبل يومين، أكّد قائد “إدارة العمليات العسكرية”، أحمد الشرع، أنه خلال أيام سيعلن عن وزارة الدفاع، وستشكل لجنة من قيادات عسكرية جديدة لرسم هيكلية جديدة للجيش القادم، وبدء حل الفصائل نفسها تباعًا والانخراط في الجيش، مع التشديد على عدم السماح بوجود سلاح خارج يد الدولة.

وأضاف أن هناك توافقًا مع غالبية الفصائل على أن تكون هناك قيادة موحدة، وتشكيل وزارة دفاع بعد انتهاء العمل العسكري.

وعلى مدار الأيام الماضية، أكدت كل الوفود الدبلوماسية التي زارت دمشق على ضرورة حفظ الأمن، والحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها، في ظل الدعوة إلى مشاركة كافة أطياف المجتمع السوري في المرحلة الانتقالية للبلاد.

وقبل أيام، جرى تعيين القائد العسكرية لـ”هيئة تحرير الشام”، مرهف أبو قصرة، (أبو حسن 600) وزيرًا للدفاع في حكومة تسيير الأعمال السورية.

ويعرف أبو قصرة باسم “أبو حسن الحموي”، وهو مهندس زراعي من محافظة حماة، وسط سوريا.

ودعا أبو قصرة في وقت سابق، الأمم المتحدة والدول الأوروبية المعنية إلى سحب “هيئة تحرير الشام” من قوائهما لـ”المنظمات الإرهابية”.

وقال إن بناء المؤسسة العسكرية خطوة مقبلة بالتأكيد، ويجب أن ينضوي كل الوحدات العسكرية بما في ذلك الجناح العسكري لـ”الهيئة” تحت هذه المؤسسة.

وفي 15 من كانون الأول، أعرب وزير الدفاع التركي، يشار غولر، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة في سوريا ذلك.

وقال غولر، إن تركيا لديها اتفاقيات تدريب وتعاون عسكري مع العديد من الدول، مضيفًا أن بلاده ستقدم الدعم ضمن المستطاع لاعتماد دستور شامل في سوريا وإجراء انتخابات حرة والتوصل لحل سياسي وفق قرار الأمم المتحدة “2254”.

وأكد الوزير أن تركيا ليست لها علاقة في الأنشطة التي تقوم بها مجموعات محلية، قبل أو في أي مرحلة مقبلة.

وفي 27 من تشرين الثاني الماضي، قادت فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية باسم “ردع العدوان”، وأثمرت عن إسقاط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول، في حين ما تزال الأنظار تتجه إلى الرقة والحسكة التي تحاول “إدارة العلميات العسكرية” استعادتهما عن طريق التفاوض.