أعلن مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، عرفان الخصاونة، عن عبور 323 شاحنة محملة بالبضائع إلى سوريا منذ إعادة فتح الحدود بين البلدين.
وقال الخصاونة اليوم، الثلاثاء 24 من كانون الأول، إن المنطقة الحرة مستعدة لتمديد ساعات العمل في حال تطلبت الأوضاع ذلك بما يسهم بتسريع دخول الشاحنات إلى الأراضي السورية، وفق قناة “المملكة” الأردنية.
وأوضح أن الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع مستمرة في دخول الأراضي السورية لتلبية احتياجات السوق السوري، خصوصًا السلع التموينية.
وتوقع مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة نشاطًا اقتصاديًا متزايدًا في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية داخل المنطقة الحرة، مشيرًا إلى سرعة إنجاز المعاملات واستعداد الكوادر للتعامل مع زيادة أعداد الشاحنات والبضائع.
تأتي هذه التطورات ضمن سلسلة إجراءات اتخذها الأردن على المعابر مع سوريا بعد سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، في 8 من كانون الأول.
تأهيل معبر “الرمثا”
أفاد مراسل عنب بلدي بأن الجانب الأردني يعمل على تأهيل معبر “الرمثا” (الجمرك القديم) مع سوريا، في حين لم تبدأ عملية التأهيل في الجانب السوري من المعبر المدمر بالكامل.
وأوضح المراسل أن معبر “الجمرك القديم”، الذي يقابله من الجانب الأردني معبر “الرمثا”، كان يُستخدم للعبور بين سوريا والأردن قبل إغلاقه في عام 2011، ويُعتبر هذا المعبر أقرب جغرافيًا إلى مركز مدينة درعا من معبر “نصيب- جابر”.
وقال رئيس بلدية الرمثا الأردنية، أحمد الخزاعلي، في 23 من كانون الأول، إنه يتم عمل حملات نظافة ودهان لجوانب الطرق المؤدية لمعبر “الجمرك القديم” حتى يكون المعبر جاهزًا في أي وقت في حال إعادة تشغيله من جديد.
وأشار إلى أن كوادر البلدية وبالتعاون مع دائرة الجمارك قامت بحملات صيانة عامة للطرق والمرافق، بحسب صحيفة “الغد” الأردنية.
ويوجد معبران رسميان بين الأردن وسوريا وهما معبر “الجمرك القديم- الرمثا” ومعبر “نصيب” ويقابله من الجانب الأردني معبر “جابر”، ويشمل ثلاثة مسارات، واحد للمسافرين القادمين، وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو وسائط النقل العامة، والثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة.
سوريون عادوا من الأردن
كانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت عن عودة 12800 سوري من الأردن إلى بلدهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول وحتى 22 من الشهر نفسه.
كما أعلنت عن السماح لفئات محددة من السوريين والأردنيين بالدخول والمغادرة عبر معبر “جابر” الحدودي، المقابل لمعبر “نصيب” من الجانب السوري.
وشمل القرار المستثمرين السوريين وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معيّن، إضافة إلى السوريين الحاصلين على الجنسية الأردنية، سواء بجواز سفر أردني أو سوري.
كما شمل القرار المستثمرين الأردنيين وموظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، إلى جانب رجال الأعمال الحاصلين على عضوية غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلاب الأردنيين في الجامعات السورية، بشرط حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة.