لبنان يؤكد تعاونه مع الإنتربول لاعتقال جميل الحسن

قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين 23 من كانون، إن لبنان سيتعاون مع طلب الشرطة الدولية (الإنتربول) لاعتقال ضابط المخابرات السوري السابق جميل الحسن الذي تتهمه السلطات الأمريكية بارتكاب جرائم حرب.

وأضاف ميقاتي في حديثه لوكالة “رويترز“، “نحن ملتزمون بالتعاون مع رسالة الإنتربول بشأن اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية، كما نواصل التعاون في كل الأمور المتعلقة بالنظام الدولي”.

وفي الأسبوع الماضي، تلقى لبنان إشعارًا رسميًا من الإنتربول يحث السلطات القضائية والأمنية على اعتقال الحسن، إذا تم العثور عليه على الأراضي اللبنانية، حيث لايزال مكانه غير معروف، حسبما قالت ثلاثة مصادر قضائية لبنانية لـ”رويترز”.

وأضافت المصادر أن “الإنتربول” طالب لبنان باعتقال الحسن إذا دخل لبنان، والهدف النهائي هو تسليمه إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه تم توزيع طلب “الإنتربول” على أجهزة الأمن العام ومراقبة الحدود في لبنان.

وبحسب مصادر قضائية لبنانية فإن مذكرة توقيف “الانتربول” بحق الحسن، تتهمه بالتورط في “جرائم قتل وتعذيب وإبادة جماعية في عهد نظام الأسد المخلوع”.

ويُعتقد أيضًا أن الحسن مسؤول عن الإشراف على إطلاق آلاف البراميل المتفجرة ضد السكان في سوريا، ما أدى إلى مقتل عدد لا يحصى من المدنيين، حسب المصادر.

في 9 من كانون الأول الحالي، وجهت المحكمة العليا في كاليفورنيا اتهامات ضد جميل الحسن (72 عامًا) بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، بعضهم من المواطنين الأمريكيين، خلال الثورة السورية.

يعد الحسن أيضًا واحدًا من ثلاثة مسؤولين سوريين كبار أدانتهم محكمة فرنسية في أيار بارتكاب جرائم حرب بسبب تورطهم في اختفاء ومقتل أب فرنسي من أصل سوري وابنه لاحقًا.

في السياق ذاته، قال مصدران أمنيان لـ”رويترز”، إن ما يصل إلى 30 ضابطًا سابقًا في المخابرات والفرقة الرابعة بالجيش من رتب منخفضة في عهد إدارة الأسد المخلوع، محتجزون الآن لدى الشرطة في لبنان بعد اعتقالهم من قبل السلطات اللبنانية.

كان وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، قال إن السلطات اللبنانية تلاحق أي مسؤول سوري يدخل لبنان بطريقة غير شرعية.

وأضاف في مقابلة مع قناة “الحدث“، في 16 من كانون الأول، أن مستشارة رئيس النظام السوري السابق، بثينة شعبان، دخلت الأراضي اللبنانية مؤخرًا عبر المعابر الشرعية، وسافرت بعدها إلى خارج لبنان.

وأشار إلى أن أي مطلوب للقضاء اللبناني أو دولي بموجب مذكرات دولية أو محلية لم يدخل إلى لبنان عبر المعابر الشرعية.

وشدد مولوي أن  المسؤول السوري السابق، علي مملوك، المعاقب دوليًا لم يدخل إلى لبنان، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية ستتخذ إجراءات فورية لتوقيفه في حال دخوله البلاد، بحكم صدور أحكام قضائية مرتبطة به.

كما أكد وزير الداخلية اللبناني، أن صور المطلوبين من النظام السوري السابق تُعرض في قاعات الوصول والمعابر الحدودية في مطار “رفيق الحريري الدولي” في بيروت.

تأتي هذه التصريحات بعد سقوط نظام الأسد، في 8 من كانون الأول، وسيطرة فصائل المعارضة المسلحة على العاصمة السورية دمشق، معلنة عن انهيار نظام الأسد.

وعلى طول الحدود بين سوريا ولبنان، توجد معابر غير شرعية استخدمت خلال السنوات الماضية في عمليات تهريب البشر والبضائع والأسلحة وحبوب “الكبتاجون”، إلى جانب ستة معابر شرعية تستخدم للمعاملات التجارية وعبور المدنيين.