سوريا.. السماح بالبيع الآجل لمستلزمات القمح

أصدر المصرف الزراعي التعاوني في سوريا تعميمًا طلب بموجبه فتح البيع الآجل لمستلزمات الإنتاج الزراعي من البذار والأسمدة فقط لمحصول القمح.

وفق التعميم الصادر عن المصرف اليوم، الاثنين 23 من كانون الأول، سيحصل مزارعو محصول القمح على مستلزمات الإنتاج بالبيع الآجل وفق التراخيص الزراعية أو الكشوف الحسية الصادرة عن مديريات ودوائر الزراعة والإصلاح الزراعي قبل تاريخ اليوم.

وأوضح التعميم أن سعر المستلزمات ستكون وفق الأسعار المبلغة للمزراعين سابقًا دون أي زيادة أو فوائد، وذلك بعد تأمين الضمانات الكافية دون توضيحها.

المصرف أشار إلى أن البيع الآجل للبذور والأسمدة لن يشمل المتعاملين المدينين بديون مستحقة الآداء للمصرف سواء للقطاع التعاوني أو الخاص.

يأتي التعميم في ظل تساؤلات حول مصدر القمح الذي ستؤمّنه حكومة تسيير الأعمال سوريا، خاصة بعد أن أوقفت روسيا إمدادتها، ورغم تعهد أوكراني بتعويض النقص.

في 15 من كانون الأول الحالي، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية، تشمل القمح والطحين والنفط، إلى سوريا على أساس إنساني.

وكانت روسيا المورد الرئيس للقمح إلى سوريا، لكنها علقت صادراتها إلى سوريا بعد سقوط النظام بسبب “عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة” وتأخر سداد الدفعات المستحقة.

حكومة النظام السابق أبدت خلال السنوات الماضية عدم اهتمامها بمحصول القمح الاستراتيجي لجهة الدعم خلال مراحل الزراعة والحصاد ثم البيع، لكنها تولي أهمية أكبر لاستيراد المادة من “الحليف الروسي” عبر عدة طرق لتعويض النقص كل عام.

تراجع الإنتاج منذ 2011

بحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، بلغ محصول القمح في سوريا لعام 2022 نحو مليون طن، بانخفاض 75% عن مستويات ما قبل 2011، في حين أن الشعير بات “شبه منعدم”.

وبلغ متوسط إنتاج المحصول منذ 1990 إلى 2010 فوق أربعة ملايين طن، وسجلت سوريا في 2006 أعلى رقم في إنتاجه بمقدار 4.9 مليون طن، وفق المكتب المركزي للإحصاء، وكان متوسط الاستهلاك المحلي 2.5 مليون طن، ما أتاح فائضًا للتصدير يتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن.

ممثل المنظمة في سوريا، مايك روبسون، اعتبر، منتصف أيلول 2022، أن عوامل تغير المناخ، وتعثر الاقتصاد، والقضايا الأمنية العالقة، تجمعت لتلحق ضررًا بالغًا بإنتاج سوريا من الحبوب عام 2022، ما ترك أغلبية مزارعيها في مواجهة “وضع حرج”.

وأشار المسؤول إلى أن تغير المناخ ليس التحدي الوحيد، لكن في دولة مثل سوريا، هناك صعوبة مضاعفة مع ارتفاع التضخم، وانعدام الكهرباء، وعدم وجود مدخلات إنتاج جيدة، بجانب بعض القضايا الأمنية العالقة التي لا تزال مستمرة في بعض أجزاء البلاد.

سوريا.. السماح بالبيع الآجل لمستلزمات القمح (المصرف الزراعي)