أعلنت وزارة الداخلية الأردنية السماح لفئات محددة من السوريين والأردنيين بالدخول والمغادرة عبر معبر “جابر” الحدودي، المقابل لمعبر “نصيب” من الجانب السوري.
ووفق ما نقلته قناة “المملكة” الأردنية اليوم، الاثنين 23 من كانون الأول، فإن القرار يشمل المستثمرين السوريين وعائلاتهم ممن يحملون سجلات تجارية أردنية برأس مال معيّن، إضافة إلى السوريين الحاصلين على الجنسية الأردنية، سواء بجواز سفر أردني أو سوري.
كما شمل القرار المستثمرين الأردنيين وموظفي البنوك التجارية العاملة في سوريا، إلى جانب رجال الأعمال الحاصلين على عضوية غرف الصناعة والتجارة السورية، والطلاب الأردنيين في الجامعات السورية، بشرط حيازتهم الوثائق الجامعية اللازمة.
الوزارة اشترطت أن يكون الدخول والمغادرة بحسب إجراءات السفر المتبعة مع عدم وجود موانع أمنية.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني في كل من الأردن وسوريا، إضافة إلى تسهيل استئناف الحياة الطبيعية في سوريا، وفق قناة “المملكة”.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التقى، اليوم الاثنين، مع قائد “إدارة العمليات العسكرية” في سوريا و عددًا من المسؤولين السوريين.
وأجرى الصفدي مباحثات موسعة مع الشرع، وفق الخارجية الأردنية.
اقرأ أيضًا: وزير الخارجية الأردني يلتقي الشرع في دمشق
وأعلنت الحكومة الأردنية، في 19 من كانون الأول الحالي، استئناف دخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، في تصريحات له أمام معبر “جابر- نصيب” الحدودي مع سوريا حينها، إن أكثر من 150 شاحنة سورية عبرت الأردن باتجاه دول مختلفة.
وكان الأردن أغلق معبر “جابر” الحدودي، في 6 من كانون الأول، بعد سيطرة المعارضة على المعبر، وعزا الإغلاق لـ”أسباب أمنية”.
واقتصر عمل المعبر حينها على عودة الأردنيين والشاحنات الأردنية إلى الأردن، فيما منعت السلطات العبور إلى الجانب السوري، بمن في ذلك السوريون المقيمون في الأردن.
ويعتبر معبر “نصيب-جابر” الرسمي الوحيد بين الأردن وسوريا.
ويشمل المعبر ثلاثة مسارات، واحد للمسافرين القادمين، وآخر للمغادرين بمركباتهم الخاصة أو وسائط النقل العامة، والثالث مخصص للشاحنات القادمة والمغادرة.
اقرأ أيضًا: الأردن يعلن استئناف دخول الشاحنات إلى سوريا