“أدلة أكثر من كافية” للمحاكمات الدولية في سوريا

برنامج “مارِس” التدريبي – رامة ديب

قال رئيس “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التابعة للأمم المتحدة، روبرت بوتيت، إن فريق التحقيق في الآلية لديه إمكانية العثور على “أدلة أكثر من كافية” للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم في سوريا. 

وأكد بوتيت أهمية الحفاظ على الأدلة، ضمن المراكز المختلفة التي ارتكبت فيها الجرائم كسجن صيدنايا، وهذا يحتاج للتنسيق بين جميع الأطراف لضبط الوصول لهذه المراكز، خلال لقائه مع وكالة “فرانس برس” الذي نقله موقع “فرانس 24″، الأحد 22 من كانون الأول.

وتمكن بوتيت مع فريقه من زيارة سوريا بعد سقوط نظام الأسد، موضحًا أن فريقه وثق مئات مراكز الاحتجاز، لكنه مازال يحتاج لتصريح لبدء العمل داخل سوريا. 

وأنشأت الأمم المتحدة عام 2016، “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة”، للتحضير للملاحقات القضائية لمرتكبي الجرائم الكبرى في سوريا، لكن حكومة الأسد لم تسمح لـ”الآلية” بالعمل داخل سوريا سابقًا، بحسب ما أوضح بوتيت. 

واستطاع فريق “الآلية” المكون من 82 عضوًا، من جمع “كميات هائلة”، من الأدلة على “أسوأ” الانتهاكات وهو خارج سوريا، بحسب ما أكد بوتيت.

ودعا بوتيت إلى “تجميد هذه الأصول”، كمراكز الاعتقال، والمقابر الجماعية، والأماكن التي حدثت بها الانتهاكات، من قبل من لديهم الصلاحيات للحفاظ على تلك الأصول، دون المساس بها، حتى يستطيع المحققون الاستفادة. 

كما ناشدت “اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق بشأن سوريا”، بحماية الأدلة كذلك، لتستطيع التحقيق بالجرائم الكبرى، خلال الأيام الماضية بعد سقوط نظام الأسد. 

وأبدت استعدادها لدخول سوريا لجمع الأدلة، من أجل المحاكمات القضائية الدولية لمرتكبي الانتهاكات والجرائم، منذ عام 2011. 

كما شددت اللجنة على حفظ الأدلة كما هي في المقابر الجماعية، لمعرفة هوية المدفونين فيها، وعدم فتحها دون الرجوع إلى الوثائق المرتبطة بها، وعلى حفظ السجلات داخل مراكز الاحتجاز، مع الحفاظ على الأدلة المادية في مكانها. 

وفُتِحَت مراكز الاعتقال والسجون على يد فصائل المعارضة، خلال سيطرتها على معظم المناطق السورية، خلال الأسبوعين الماضيين.

كما جرى الكشف عن عدد من المقابر الجماعية والنبش فيها من قبل أهالي معتقلين ومختفين قسرًا. 

وتعتبر طريقة البحث العشوائية، من قبل غير المختصين، “انتهاكًا” لمسرح الجريمة، وفق “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، وهذا الطمس للأدلة يصعّب مهمة الباحثين عن المفقودين، والمختصين المسؤولين عن تحديد هويات الضحايا في هذه المقابر.